صحافيون مستقلون ينددون بموقف نقابة مجاهد ويتضامنون مع أنوزلا

انتقدت مجموعة من الصحفيين المستقلين اعتقال مدير نشر موقع "لكم" علي أنوزلا، معتبرين أن الأمر يتعلق بمحاولة جديدة من طرف الدولة لضرب الصحافة المستقلة ومصادرة صوت الأقلام الحرة، وبتطور خطير في مسلسل التضييق على حرية التعبير والمستمر منذ أشهر عديدة، مستغربين للطريقة "المهينة للكرامة" التي تم بها اقتياد أنوزلا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكأنه "إرهابي متهم بارتكاب جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي"، وكذلك لطبيعة المؤاخذات التي حملها بلاغ الوكيل العام للملك ووزارة العدل على الصحفي ذاته.
واعتبرت المجموعة التي أصدرت بيانا حمل توقيع أزيد من 40 صحفيا يشتغلون بمجموعة من وسائل الإعلام الوطنية، أن النقاش حول مدى رجاحة نشر فيديو أو شريط يحمل محتوى مشابها لفيديو القاعدة التي بسببه تم اعتقال أنوزلا، هو نقاش مهني تختلف فيه وجهات النظر، خاصة وأن مراجعة المادة الصحافية المُرفقة بالفيديو، يُظهِر أن النشر كان بنيّة الإخبار، ولا يوجد أي تبنٍ لمضمونه أو دعاية له، وبالتالي، فقد تساءلت المجموعة ذاتها عن كيف يمكن اعتبار نقل معلومة تناقلتها وسائل إعلام عديدة تحريضا على الإرهاب.
هذا وقد شجب الصحافيون الموقعون على البيان، إقدام قوات الأمن على الدخول لمقر موقع "لكم" وإقدامها على مصادرة الوحدات المركزية التي تستخدمها هيأة تحرير الموقع، واعتبروه إجراءً تعسفيا خطيرا يُدرَج في إطار ترهيب الصحفيين ومحاولة ثنيهم عن أداء مهامهم، ومسًا بحرية الصحافة من خلال مصادرة أجهزة عملهم.
وعلاقة ببيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي أصدرت بلاغا بلغة إدانة الصحفي وليس إدانة اعتقاله، انتقد الصحافيون المغاربة المستقلون كما يطلقون على أنفسهم هذه النقابة، وأكدوا أنها عوض أن تقوم بوظيفتها المتمثلة في الدفاع وحماية الصحفيين، تفرغت لتصفية حساب قديم مع الزميل علي أنوزلا، وعملت على تقديم دروس في أخلاقيات المهنة وفي دفاعها عن حقوق المجتمع، بالنظر إلى أنها، يردف البيان، لم تكلف نفسها عناء التضامن معه واكتفت بالقول إنها ستحرص على متابعة الملف في إطار احترام القانون المنظم للصحافة والنشر، وبالتالي فموقف نقابة يونس مجاهد، لا يمثلهم، ولا يلزم سوى من أصدره، ولا يعنيهم ك" كصحفيين تفرض عليهم مبادئهم وقيمهم التضامن المبدئي والمطلق مع الصحفي" مشككين في مدى استقلالية النقابة عن الدولة.
وفي نهاية هذا البيان التضامني، دعت الأسماء الموقعة وزير العدل إلى إعطاء أوامره بإجراء تحقيق مستقل في هذه القضية، وطالبوا كذلك بالإطلاق الفوري لسراحه، مشددين على ضرورة متابعة الملف وِفق ما يقتضيه القانون المنظم للنشر والصحافة وليس قانون الإرهاب، مستنكرين للحملة التحريضية المغرضة والمتسمة بالخطورة و التي تقودها جهات سياسية ضد أنوزلا، آملين، في الآن ذاته، أن يكثف جميع الصحفيين والقوى الحية والحرة في البلاد جهودهم لمتابعة هذا التطور "المؤسف والخطير".