مجلس حقوق الإنسان يتتبع قضية اعتداء جنسي على طفل بمولاي عبد الله ويشدد على ضرورة عدم الإفلات من العقاب

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، عن مواصلة تتبع قضية طفل تعرض لاعتداء جنسي خطير كشفه الفحص الطبي الشرعي، مؤكداً أن خمسة مشتبه فيهم أُوقفوا وأُحيلوا صباح اليوم على الوكيل العام للملك بالجديدة قبل عرضهم على قاضي التحقيق.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أنه باشر منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي اتصالات مع النيابة العامة والمصالح الطبية، وأحدث لجانًا مركزية وجهوية للرصد والتتبع، مشدداً على ضرورة عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات على مرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، وفق توصياته السابقة حول مشروع القانون 10.16 لتعديل مجموعة القانون الجنائي.
كما دعا المجلس وسائل الإعلام إلى احترام حقوق الطفل وعدم نشر صوره أو أي معطيات شخصية عنه، محذراً من خطورة تداول فيديوهات مفبركة مرتبطة بالقضية وخطابات الوصم أو التطبيع مع مثل هذه الجرائم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قد أمر بوضع شخص راشد تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه في هتك عرض طفل قاصر.
كما تم تحديد هوية أشخاص آخرين ما يزال البحث جارياً بشأنهم.
وقد فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بحثاً قضائياً بخصوص شبهة الاعتداء على الطفل، حيث تم إخضاع الطفل القاصر، الاثنين المنصرم، لخبرة طبية شرعية، والاستماع إليه بحضور والدته، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة في هذه القضية.
إلى ذلك كان موسم مولاي عبد الله أمغار، اختتم على وقع صدمة كبيرة، بعد تفجر قضية تتعلق باغتصاب جماعي لطفل في الثالثة عشرة من عمره، ينحدر من مدينة اليوسفية.
وحسب معطيات من مصادر محلية، فإن الضحية كشف عن تعرضه لاعتداء جنسي من طرف مجموعة تضم أكثر من عشرة أشخاص، خلال فعاليات الموسم، موضحا أوصاف ومناطق سكن عدد من المشتبه فيهم في كل من اليوسفية وسيدي بنور.
الطفل، يتيم الأب، الذي تكفله أمه وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، خضع لفحوص طبية أولية بمستشفى لالة حسناء باليوسفية، قبل نقله إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لإجراء تحاليل دقيقة.
ورغم نقله في حالة صحية حرجة إلى المستشفى الإقليمي، سُمح لاحقًا لأقاربه بإرجاعه إلى المنزل، في وقت شددت فيه مصادر طبية على ضرورة إخضاعه لمتابعة طبية ونفسية دقيقة، إلى جانب استكمال المسار الأمني والقضائي للقضية.