نائبة برلمانية للميداوي: رسوم دراسة الموظفين تكرس منطق المتاجرة في التعليم

انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، توجه وزارة التعليم العالي نحو فرض متابعة الموظفين والأجراء لدراستهم الجامعية « حصرا » عبر نظام التوقيت الميسر مقابل رسوم، معتبرة الأمر « خطوة خطيرة نحو تكريس منطق المتاجرة في التعليم ».
وقالت التامني، في سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميداوي، إن القرار « يوسع دائرة الإقصاء الاجتماعي »، و »يحمل أبعاد اجتماعية واقتصادية تمس مبدأ تكافؤ الفرص ».
وطالبت النائبة البرلمانية ميداوي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها، من أجل الحد من ما وصفته ب « العبث والضرب في مبدأ المجانية بالنسبة للتعليم العالي المرفوض من الأساتذة والطلبة على حد سواء ».
ويأتي سؤال التامني عقب مصادقة مجلس التدبير بجامعة ابن زهر بأكادير، شهر غشت المنصرم، على قرار فرض رسوم جديدة على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم، شملت جميع الأسلاك.
وتصل مبالغ الرسوم المفروضة، وفق القرار، إلى 6 آلاف درهم للإجازة، و 15 ألف درهم للماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، و 7 آلاف و 500 درهم للإجازة، و17 ألفا و 500 درهم للماستر بكلية العلوم والتقنيات، إلى جانب 10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه.
وتجدر الإشارة إلى أن جامعة محمد الخامس بالرباط، تعتمد بدورها، منذ سنوات، على نظام التوقيت الميسر للموظفين مقابل رسوم.