في رد على جدل بخصوص مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء، قال عزيز أخنوش إن هذا المشروع الاستراتيجي تعثر إنجازه لأكثر من عشر سنوات بسبب ما وصفه ب »الحسابات السياسية »، وهو ما تسبب في هدر زمن ثمين كان من شأنه إنقاذ ملايين المغاربة من شح المياه. وأوضح أخنوش، في حوار بث مساء الأربعاء 10 شتنبر على القناتين الأولى و »دوزيم »، أن حكومته سرعت وتيرة إنجاز مشاريع التحلية في عدة مدن، من بينها الدارالبيضاء التي يرتقب أن تكون محطتها جاهزة مع نهاية 2026، إلى جانب محطات مماثلة بالرباط والناظور وطنجة وتيزنيت، فضلاً عن مشروع « الطريق السيار المائي » الذي ساهم في تأمين حاجيات الرباطوالدارالبيضاء من المياه. وفي رده على الجدل الذي رافق اختيار شركة مملوكة له ضمن الكونسورسيوم الفائز بصفقة محطة الدارالبيضاء، شدد رئيس الحكومة على « قانونية وشفافية المسطرة »، مؤكداً أن طلب العروض عرف مشاركة شركات مغربية وعالمية، وانتهى بفوز عرض قدّم « أحسن ثمن على المستوى الدولي »، في استثمار ضخم تبلغ قيمته مليار دولار يشمل التحلية والطاقات المتجددة. وأضاف أخنوش: « المناقصة مرت في احترام تام للقوانين، ولم يكن فيها أي دعم من الدولة »، معتبراً أن الجدل المثار مجرد محاولة ل »صناعة البوز »، في حين أن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على « لماذا لم تنجز محطة تحلية الدارالبيضاء منذ سنوات رغم الحاجة الماسة للماء ».