أخنوش يدافع عن "قانونية" صفقة محطة تحلية مياه الدار البيضاء ويصف الجدل ب"البوز"

دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن "قانونية" صفقة إنجاز محطة تحلية مياه الدار البيضاء، مؤكداً أنها تمت بشفافية تامة واحترام للقوانين.
وفي حوار خاص بثته قناتا الأولى والثانية "دوزيم" مساء الأربعاء، أوضح أخنوش أن الصفقة مرت عبر طلب عروض شاركت فيه شركات مغربية وعالمية، وفاز به ائتلاف يضم شركة إسبانية وشركات مغربية. وأضاف أن العروض تم فتحها بحضور جميع المتنافسين، وأن الائتلاف الفائز قدم "أحسن ثمن موجود في العالم" لإنجاز هذا المشروع الضخم الذي يُقدر بمليار دولار.
وأضاف أخنوش أن المشروع لا يقتصر على محطة التحلية فقط، بل يشمل أيضاً مكوناً للطاقات المتجددة، مشدداً على أن "المناقصة كانت شفافة". وفي رده على الانتقادات، تساءل: "الناس راه كتستثمر في بلادها، فين الإشكال؟"، مؤكداً أن المناقصة لم تتضمن أي دعم من الدولة.
واعتبر رئيس الحكومة أن الجدل الذي صاحب الصفقة سببه "البوز" ومحاولة لتشتيت الانتباه، متهماً من يقف وراءه بمحاولة "التغطية على سبب عدم إنجاز المحطة من قبل".
وقال إن "الناس جاية تتخبى وتضرب في مشروع استثماري فيه الناس"، مشدداً على أن المشروع كان ضرورياً لتأمين مستقبل الدار البيضاء من ناحية المياه.
اتهام الحكومات السابقة بتأخير مشاريع المياه لعشر سنوات
وفي سياق متصل، كشف أخنوش أن تأخر إنجاز محطة تحلية مياه الدار البيضاء استمر لعقد كامل، وهو ما اعتبره "هدراً للوقت كان يمكن أن ينقذ ملايين المغاربة من العطش". وأشار إلى أن الحكومات السابقة تركت "إرثاً ثقيلاً" من تعثر المشاريع بسبب ما وصفه ب"الحسابات السياسية".
وشدد رئيس الحكومة على أن حكومته الحالية قامت بتسريع وتيرة إنجاز عدة محطات لتحلية مياه البحر في مناطق مختلفة، بما في ذلك محطة الدار البيضاء المتوقع اكتمالها نهاية عام 2026، بالإضافة إلى محطات أخرى في الرباط والناظور وطنجة وتيزنيت.
كما أشار أخنوش إلى أن حكومته ساهمت بشكل كبير في تدارك هذا التأخير عبر تسريع إنجاز مشروع الطريق السيار المائي، الذي وصفه بأنه أنقذ مدينتي الرباط والدار البيضاء من أزمة العطش.
وأكد أخنوش في ختام حديثه أن صفقة إنجاز محطة تحلية مياه الدار البيضاء "مرت في احترام تام للقوانين".