إسطنبول.. حجيرة: العلاقات التركية- الإفريقية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل تشهد نموا مطردا

أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الخميس بإسطنبول، أن المملكة المغربية، بفضل رؤية الملك محمد السادس، ملتزمة بتعزيز شراكة استراتيجية، متوازنة ومثمرة بين إفريقيا وتركيا، تقوم على التنمية المشتركة والقيمة المضافة.
وأوضح حجيرة، في كلمة له خلال مشاركته في افتتاح المنتدى الاقتصادي التركي-الإفريقي الخامس، أن المغرب جعل من التعاون جنوب–جنوب، ولا سيما مع الدول الإفريقية، ركيزة أساسية في سياسته الخارجية، إيمانا منه بأن التنمية المستدامة في القارة تقوم على شراكات مسؤولة ومنتجة.
وأشار إلى أن العلاقات التركية-الإفريقية، القائمة على الثقة والاحترام المتبادل، تشهد نموا مطردا، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية حوالي 33 مليار دولار، مبرزا أن آفاق هذه الشراكة واعدة وتشمل مجالات متعددة من قبيل التجارة والاستثمار والصناعة والبنيات التحتية والطاقة والتكنولوجيات الحديثة.
وأكد المسؤول أن الرؤية الأطلسية والإفريقية للمملكة تفتح المجال أمام تعاون ثلاثي مغربي-تركي-إفريقي في قطاعات كبرى ذات إمكانات عالية، لاسيما الصناعات الدوائية والسيادة الصحية، والصناعات الغذائية والأمن الغذائي، والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة، والنسيج والسيارات والإلكترونيات، فضلا عن اللوجستيك والربط البحري انطلاقا من موانئ طنجة المتوسط والناظور والداخلة الأطلسي في المستقبل.
وأضاف أن متانة الاقتصاد المغربي وتحديث البنيات التحتية وشبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة تجعل من المملكة بوابة مفضلة للشركات التركية نحو الأسواق الإفريقية، مؤكدا أن التكامل بين المغرب وتركيا يمكن أن يشكل نموذجا تعاونيا رائدا يخدم القارة الإفريقية على أساس التضامن والثقة والمصلحة المشتركة.
ويعد منتدى الأعمال والاقتصاد التركي-الإفريقي، المنظم بشكل مشترك من قبل وزارة التجارة في جمهورية تركيا وإدارة التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وبإشراف مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، منصة للحوار السياسي رفيع المستوى بين تركيا والدول الإفريقية، فضلا عن كونه محفزا لتعزيز الروابط والشبكات التجارية.
ويوفر المنتدى، الذي يعرف مشاركة مئات الفاعلين الاقتصادين من تركيا والقارة السمراء، فرصة لمناقشة القضايا المشتركة، وتحديد توصيات تهدف إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة.