بدأت النقابات تستعد للدخول السياسي الجديد، الذي ينتظر أن يكون دخولا ساخنا، خاصة مع إعلان جناح الفاتيحي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات التعليمية. وفي هذا السياق، أعلن جناح الفاتيحي داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم بالدار البيضاء، عن إضراب وطني عام متم الشهر الجاري، ولم يتم تحديد تاريخ الإضراب، مكتفيا بالإشارة إلى أنه سيكون متم الشهر الجاري. النقابة المقربة من اليسار المغربي، قالت إن خطوتها هذه تأتي للاحتجاج على حكومة ابن كيران، و"رفضها للسياسة اللاشعبية المنتهجة من طرف الحكومة ولكل إجراءاتها الانتقامية من الطبقة العاملة"، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة لما أسماته "تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية جراء تدبيرها المرتجل للشأن العام، وتنازلها عن سيادة القرار المالي لفائدة مافيا المؤسسات الدولية الرأسمالية". وفي هذا الصدد، قال عبد الحميد الفاتيحي، الذي أعلن نفسه كاتبا عاما للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بعدما أعلن إقالة عبد الرحمن العزوزي إن "قرار خوض الإضراب جاء للدفاع عن مكتسبات الطبقة العاملة، وللرد على قرارات الحكومة، خاصة المرسوم الأخير الذي يقضي بتمديد سن التقاعد بالنسبة للموظفين بوزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين، إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد، و مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يتعلق بنظام المعاشات والرفع من مساهمات الاشتراكات وإعادة احتساب راتب المعاش". وأشار الفاتيحي، خلال الندوة الصحفية، إلى أنه يستعد حاليا لحشد المركزيات النقابية للمشاركة في الإضراب، قائلا " لنا غدا اجتماع مع المكتب التنفيذ لاتحاد العام للشغالين، كما "راسلنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، من أجل التنسيق". وحول ما إن كان الانشقاق الذي شهدته الفيدرالية، سيؤثر على انضمام النقابات وذعمها للإضراب الذي أعلنت الفيدرالية، قال الفاتيحي إن "الفيدرالية لم تعرف أي انشقاق، وإنما تم فقط تصحيح بعض الأمور داخل البيت الداخلي"، مضيفا لقد "حسمنا الأمر خلال مؤتمر المجلس الوطني في دورته العادية الثانية بعد المؤتمر الوطني الرابع، ولم نعد نلتفت إلى الخلافات الداخلية".
