وزيران في حكومة بنكيران لم يكونا على علم بمرسوم التقاعد

كشف مصادر النهار المغربية أن وزيران ضمن حكومة عبد الإله بنكيران معنيان بملف التقاعد إلا أنهما لم يكونا عن علم بتمرير بنكيران للمرسوم القاضي برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وصدوره بالجريدة الرسمية،وأضافت مصادرنا أن الوزيران أصبحا يلومان بعضهما البعض وصل اللوم حد التراشق بالاتهامات. وتوعد الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل،في اتصال هاتفي بالنهار المغربية،بدخول اجتماعي جد ساخن،وعزا ذلك لكون الحكومة دشنته بعمل استفزازي بإصدارها لما أسماه بالمرسوم المشؤوم القاضي بتمديد سن العمل لرجال ونساء التعليم. واستاء مخاريق من إصدار المرسوم يوم الدخول المدرسي معتبرا أن ما أقدمت عليه الحكومة الحالية هو محاولة لخلق وزرع الفتنة والاضطراب في المجتمع،وأن الغاية من إصدار المرسوم تزامنا مع يوم الدخول المدرسي،هو خلق بلبلة في البلاد وتعريض الدخول المدرسي لخطر. واعتبر مخاريق أن ما أقدمت عليه حكومة عبد الإله بنكيران هو خرق سافر للمسطرة التشريعية وللتشاور وللأعراف مع النقابات التعليمية والحركة النقابية وأن رئيس الحكومة أقدم على ذلك في سرية تامة،وفي قراءة للمرسوم المشؤوم قال المخاريق في تعليق له بأن الصياغة التي تم بها المرسوم مرتجلة ومرتبكة وأنه تمت الاستعانة برجال القانون الضالعين لتفسير بنوده. دخول اجتماعي ساخن وملفات اجتماعية جد ثقيلة ستواجه بها المركزيات النقابية الثلاث حكومة بنكيران وفي هذا الصدد قال عبد الحميد الفاتحي القيادي عن الفدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال هاتفي بالنهار المغربية،أن الملف الاجتماعي ثقيل جدا وملف التقاعد جد خطير وأن الإصلاحات التي أتت بها الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هي إصلاحات خطيرة على حساب الموظفين والرامية إلى نقص المعاشات والتي ستصل إلى 30% من المعاش الذي سيحصل عليه الموظف بعد التقاعد وإقدام الحكومة على تمديد سن التقاعد بدون التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين. وأكد الفاتحي على أن الحكومة خلقت وضع توثر داخل المجتمع وأنها لم تحترم الأخلاق وقد أقدمت على القيام بتجاوزات خطيرة في منهجية العمل رغم الاتفاق المشترك القائم بينها وبين النقابات وأنها تجاوزت كل الأعراف وهدمت 15 سنة من المكتسبات ومن العمل النقابي. وحسب الفاتحي فقد قررت المركزيات النقابية الثلاث مواجهة ما اسماه بالمد الرجعي والنكوصي،عن طريق الإضراب في بداية من الوظيفة العمومية ليشمل جل القطاعات العمومية وذلك بعد التنسيق،معتبرا أن ملف التقاعد يهم الجميع وأنه سوف يؤدي في الأخير إلى إضراب وطني عام. وكانت المركزيات النقابية الثلاث،قد عقدت لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل،والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،والفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 3 شتنبر 2014بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء للتداول في مختلف القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي الحالي، المتسم باستمرار مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات. وقالت المركزيات النقابية أنه في الوقت الذي كانت تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014، وفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية،وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات،تفاجأت الحركة النقابية المغربية ومعها الرأي العام الوطني،بإقدام الحكومة على إصدار مرسوم قانون يقضي بطريقة ملتوية وتحايلية برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،حسب بلاغ للمركزيات تتوفر النهار المغربية على نسخة منه.و أجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد. وقال بلاغ المركزيات النقابية الثلاث،أنه بعد وقوفها على الخلفيات والانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات الحكومية الانفرادية والجائرة التي تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي. واستنكرت المركزيات،إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات،وأعلنت رفضها مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر ودعت إلى إلغائه فورا،مع تأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين. ونددت بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري،وطالبت الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام،وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية. وقد قررت المركزيات النقابية الثلاث،دعوة هياكلها التقريرية من أجل اتخاذ القرارات النضالية اللازمة، ودعت كافة مناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة . لكبير بن لكريم