منتدى الكرامة: هذه حقيقة الخلاف مع حقيقي

ردا على الاتهامات التي وجهها محمد حقيقي إلى منتدى الكرامة، متهما إياه ب"الزيغ" عن خطه الأول والتحول إلى "بوق" لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أصدر منتدى الكرامة، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يوضح فيه حقيقة الخلاف مع المدير التنفيذي للمنتدى.
واعتبر البيان الصادر عن رئيس المنتدى، والذي توصل اليوم 24 بنسخة منه، أن تصريحات حقيقي "تضمنت مجموعة من المغالطات التي تسيء إلى المنتدى ومنهجيته في العمل الحقوقي"، موضحا أن "المنتدى جمعية حقوقية مستقلة يشتغل على القضايا الحقوقية من منطلق موضوعي مبني على قواعد التحري والقيام بالوساطة والترافع مع الجهات المسؤولة من أجل حل القضايا الحقوقية، وأنه ليس من مهامه التصعيد كما ليس من مهامه المهادنة". وزاد "لقد كان المنتدى حاضرا في العديد من المحطات التي عبر فيها عن مواقف واضحة ومسؤولة انسجاما مع خطه الحقوقي، من قبيل موقفه الرافض لمحاكمات معتقلي 6 أبريل ومحاكمة معاذ بلغوات ولمحاكمة بعض نشطاء 20 فبراير وللتدخلات الأمنية العنيفة ضد المعطلين وضد المظاهرات السلمية وموقفه الرافض لمحاكمة عدد من الصحافيين وموقفه الرافض للعفو عن المجرم كالفن ولمنع مخيم أمنيستي وغيرها من المواقف الشاهدة على استقلالية المنتدى عن أي تنظيم حزبي وسياسي".
كما أن المنتدى، يوضح البيان ذاته "كان سباقا إلى النضال من أجل إيجاد تسوية عادلة لملف معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية منذ تأسيسه سنة 2005، وطالب باستمرار باعتماد المقاربة التصالحية، وعمل طيلة سنة 2012 و2013 بمعية جمعيتين حقوقيتين (عدالة والوسيط) بالإضافة إلى الشيخ عبد الوهاب رفيقي أبي حفص على تنظيم العديد من اللقاءات التشاورية مع الجمعيات الحقوقية والمعتقلين السابقين المنضوين في إطار اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وعدد من البرلمانيين من أطياف مختلفة وعدد من المسؤولين الرسميين". وهي المجهودات التي توجت "بمذكرة هامة سلمت لرئيس الحكومة بحضور لجنة محترمة لمتابعة هذا الملف"، غير أن هذه المجهودات، يقول البيان التوضيحي "اصطدمت للأسف الشديد بالتحاق بعض أعضاء اللجنة المشتركة من بينهم الناطق الرسمي بالأراضي السورية من أجل القتال، مما جعل الملف يواجه صعوبات تتجاوز طبيعة المنتدى كجمعية حقوقية".
ولم يخف المنتدى أن هذا الأمر "كان نقطة خلافية مع الأستاذ حقيقي الذي كانت بعض مواقفه تتماهي مع بعض المواقف التصعيدية لبعض الاتجاهات المتشددة، وهو ما يتعارض مع الحياد الذي يتطلبه الموقف الحقوقي السليم"، على حد تعبير البيان.
وأشار البيان إلى أن أمور مادية كانت سببا لتأزم العلاقة بين حقيقي ورئاسة المنتدى، حيث أكد في هذا الصدد أن "محمد حقيقي استفاد من الوضع رهن إشارة المنتدى خلال موسم دراسي واحد، وهو ما جعله يستفيد من تفرغ من عمله في الوظيفة العمومية في إطار وزارة التربية الوطنية لفائدة المنتدى"، غير أن الأستاذ حقيقي، يضيف البيان "ظل يلح على ضرورة تمتيعه بتعويض شهري إضافي وهو ما رفضه أغلب أعضاء المكتب. وبالفعل رفض رئيس المنتدى بعد استشارة مع أعضاء المكتب التنفيذي توقيع التجديد للأستاذ حقيقي لسنة ثانية نظرا للأداء المتواضع للمدير التنفيذي خلال هذه السنة وتعثر تنفيذ عدد من قرارات المكتب التنفيذي، بالإضافة إلى الطلبات المادية المتتالية للسيد حقيقي".
وبشأن موضوع التهافت على عقد شراكات مع جهات حكومية، والتي أعاب حقيقي على رئاسة المنتدى الانغماس فيها، قال البيان إن "أي جمعية ناجحة لابد أن تنخرط في مشاريع للشراكة مع جهات حكومية وغير حكومية، وبالفعل لقد كان من توصيات الجمع العام الأخير ضرورة انخراط المنتدى في عدد من الشراكات لتحسين وضعيته المادية وضمان السير العادي للمنتدى، وهو ما قام بتفعيله الرئيس الجديد"، مضيفا أن "الشخص الوحيد من بين أعضاء المكتب التنفيذي الذي كان يستفيد من تعويضات نظير عمله هو الأستاذ حقيقي، وهي تعويضات مستحقة، يؤكد البيان.