اعتبر عمر الكتاني، المحلل الاقتصادي، أن "اللوبي البنكي" في المغرب هو السبب الأساسي وراء تأخر خروج القانون الذي ينظم عمل الأبناك الإسلامية، وذلك خوفا من المنافسة التي يمكن أن تشكلها منتجاتها. الكتاني، أكد في معرض مداخلته في ندوة لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، حول "الاقتصاد الإسلامي: نحو نموذج اقتصادي جديد"، يوم أمس الجمعة بالرباط، أن نموذج النظام البنكي في المغرب "سيء"، وذلك نظرا لكون الدولة تحمي هذا النظام "سواء كانت هناك أزمة أم لا"، وهي وضعية جعلت من هذه الأبناك، حسب نفس المتحدث "طالعين واكلين، نازلين واكلين،" على حد تعبيره. ويرى المحلل الاقتصادي أن الأبناك المغربية تستغل حماية الدولة لها، لدرجة أصبحت تحقق أرباحا في عز أزمة النمو الاقتصادي في المملكة، ما يبين أنه "ليست هناك علاقة بين النمو الاقتصادي في المغرب وبين الأرباح التي تحققها البنوك." وتبعا لذلك، أصبحت هذه المؤسسات، حسب الكتاني تعمل في المجال الاقتصادي على أساس تقاسم السوق وليس المنافسة، الشيء الذي جعلها "تُستفز" من دخول الأبناك التشاركية للسوق المغربي. لذلك عملت هذه الأبناك ما في وسعها للتضييق على مشروع دخول الأبناك التشاركية للمنافسة في المملكة، على حد تعبير الكتاني، الذي أكد أن "اللوبي البنكي هو العنصر الأساسي لتأخير القانون المنظم لهذه الأبناك،" الذي استمر فيه النقاش لشهور طويلة، حاول هذا اللوبي خلالها الحرص على خروج قانون لا يضر بمصالح الأبناك التقليدية، ويحصر منتجاتها في عمليات محدودة، ذلك مع اعتماد نموذج البنوك الإسلامية في الخليج، وهي بنوك تجارية ربحية، بعد رفض النموذج الذي تقدم به البنك الاسلامي للتنمية. وعن السيناريوهات المحتملة بعد دخول قانون الأبناك الإسلامية حيز التطبيق، توقع الكتاني أن تعمل معظم البنوك التقليدية على خلق فروع اسلامية لها، وذلك خوفا من فقدان زبنائها، مستندا في ذلك إلى دراسة تؤكد أن 84% من المغاربة سيحولون حساباتهم إلى بنوك إسلامية.
