الكتاني :القانون المتعلق بالأبناك التشاركية تعرض للتقزيم

ما تزال الأبناك الإسلامية الإسلامية محط نقاش في المملكة بعد دخول القانون المنظم لها حيز التنفيذ، وفي هذا الصدد، ربط عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد التنزيل السليم لهذه الأبناك على أرض الواقع إلى المشرفين عليها.
الكتاني، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول "النظام البنكي الإسلامي : الرهانات والآفاق" نظمتها جمعية خريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة صباح اليوم السبت بالرباط، انتقد "التأخر" الذي عرفه إخراج القانون المتعلق بالأبناك التشاركية "القانون بقي يُناقش في البرلمان لمدة ثلاث سنوات، وكأن الأمر يتعلق بقانون آت من الفضاء الخارجي"، على حد تعبير الخبير الاقتصادي الذي انتقد ما اعتبره "تقزيم" هذا القانون قائلا "القانون الاصلي كان متكاملا وكفيلا بأن تكون المؤسسات التي ستنتج عنه بنوكا تنموية، إلا أنه عرف تعديلات احتفظت ب17 بندا فقط من القانون الأصلي، على أساس أن بنك المغرب سيكون المؤسسة الحكم في المجالات التي لا يغطيها القانون"، يوضح الكتاني منتقدا إسناد التحكيم إلى بنك المغرب وذلك على أساس أنه "كبنك مركزي ليس متخصصا في التمويل الاسلامي حتى يحسم ويكون له القرار الاخير".
وتابع الكتاني مشددا على أن التحدي الأكبر الذي يمكن أن يواجه الأبناك التشاركية في المملكة هو مدى تكوين المشرفين عليها والعاملين بها، متحدثا في نفس الوقت على إمكانية تجاوز ذلك بسبب التوفر على خبراء متخصصين في التمويل الإسلامي، "إلا أن ذلك يقتصر على مدن الرباط والدار البيضاء، ما يعني أنه من الممكن أن يشكل تحديا كبير في المدن الأخرى"، يستدرك نفس المتحدث.
إلى ذلك ، اعتبر الكتاني أن الأبناك التشاركية التي سيتم إنشاؤها في المغرب لن تكون سوى "نموذج مصغر ومبسط للبنوك الإسلامية"، على حد تعبير الخبير الاقتصادي متحدثا على هذا الأساس عن كون هذه المؤسسات المالية في المغرب ستقتصر فقط على الجانب التجاري، ولن تشمل أنشطتها إلى مجالات الاستثمار والتنمية الاجتماعية حسب ما ينص على ذلك نموذج الاقتصاد الإسلامي والذي يتمثل في دول أخرى في البنوك الإسلامية الاستثمارية والبنوك الإسلامية للتنمية والبنوك الاجتماعية الإسلامية، معبرا عن مخاوفه في هذا الصدد من أن لا تنضبط المؤسسات المغربية المرتقبة لما ينص عليه النظام الاقتصادي الإسلامي، على أساس أن المغرب "اعتمد النموذج السهل القابل للتحريف بسهولة".
هذا وتحفظ نفس المتحدث على اعتبار البنوك الإسلامية "بديلا"، وذلك لكون " الاقتصاد الإسلامي هو الأساس"، معتبرا أن الأصل هو الانتقال من الأبناك الإسلامية إلى الأبناك التقليدية، وأن حدوث العكس "أمر مؤسف، فمعنى هذا أن ولد الحرام غادي يْولد الحرام، "، قبل أن يستدرك أن "هذه مرحل انتقالية يمكن تقبلها"،موضحا أن فئة من المغاربة "سيرتاحون من الناحية النفسية"، بعد أن تخلق الأبناك التقليدية فروعا تشاركية.