وزارة العدل تحيل ملفات سجناء العيون الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب على القضاء

كشفت وزارة العدل والحريات عن نتائج التحقيق الذي فتح اثر ادعاءات مجموعة من المعتقلين من نزلاء السجن المحلي بالعيون للتعذيب وسوء المعاملة، مشيرة الى ان "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة". وأضاف بلاغ صادر عن وزارة الرميد ان ما تم تداوله في هذا الباب من قبل وسائل اعلام نقلت الخبر، استنادا الى بلاغ لمنظمة العفو الدولية، ضمنها وكالة الأنباء الفرنسية، عار من الصحة تماماً.
وأسفرت نتائج البحث، حسب البلاغ ذاته، "ان بعض نزلاء المؤسسة السجينة لجأوا الى اثارة الفوضى لمنع الموظفين من تنفيذ غرفهم وحجز هواتف نقالة كانت بحوزتهم"، مضيفة ان "احدهم تعمد إيذاء نفسه مستعملا في ذلك كاسا قام بكسره، ورشق بشظاياه الحراس اثناء تدخلهم لحفظ النظام داخل المؤسسة، مما أدى الى إصابتهم بجروح". وزاد البلاغ ان "هذه الحقائق تأكدت من خلال تصريحات المعنيين بالأمر والشهود والمعاينات، وما تضمنه شريط الأحداث المسجل بالصوت والصورة بكاميرا المراقبة".
وتبعا لذلك، قررت النيابة العامة حفظ المسطرة في شقها المتعلق بادعاء التعذيب وسوء المعاملة مع إحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الجنح المنسوبة الى السجناء.
وكانت إدارة سجن العيون نشرت فيديو، بالصوت والصورة، يظهر فيه مجموعة من السجناء الصحراويين يحتجون على الحراس الراغبين في تفتيش غرفهم، وبلغ الاحتجاج حد مهاجمة الحراس، ومحاولة احد المعتقلين إيذاء نفسه بزجاج كاس مكسور.
وجاء الفيديو ردا على مزاعم منظمة العفو الدولية، التي عممت بلاغا، تشير من خلاله الى تعرض سبعة سجناء صحراويين اعتقلوا بداية العام خلال تظاهرات في العيون، ل"سوء المعاملة" من قبل الحراس داخل السجن، وهو ما جعلهم يدخلون في إضراب عن الطعام، غير ان السلطات المغربية فندت الادعاءات الواردة في بلاغ المنظمة الحقوقية الدولية بشريط فيديو يظهر التفاصيل الكاملة للواقعة.