مندوبية الحليمي: معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز 2.3 في المائة

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من السنة الجارية لم يتجاوز معدل 2.3 في المائة، مقارنة مع 5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزت المندوبية، في مذكرة لها حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2014، هذا التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 2.6 في المائة، نتيجة تراجع مستوى محاصيل الحبوب.
وتراجعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 2 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2014، بعد نمو بلغ 19.8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وأكدت المندوبية أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2.6 في المائة عوض ارتفاع نسبته 20.2 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 7.1 في المائة عوض ارتفاع نسبته 15 في المائة.
بالمقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 2.1 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبررت المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور بارتفاع أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 6.8 في المائة عوض انخفاض نسبته 1.7 في المائة، والماء والكهرباء بنسبة 5 في المائة عوض انخفاض نسبته 1.1في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 1.3 في المائة عوض 1.1 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0.2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1.3 في المائة.
كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث نموا نسبته 3.5 في المائة عوض 3 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية.
وسجلت جميع مكونات هذا القطاع نموا إيجابيا خاصة البريد والمواصلات بنسبة 7 في المائة عوض 3.2 في المائة، والنقل بنسبة 5.6 في المائة عوض انخفاض نسبته 3 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5.1 في المائة مقابل 4.3 في المائة.
وشهدت قطاعات الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات تطورا بنسبة 2.9 في المائة عوض 2.1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي ب 2.9 في المائة، والتجارة ب 1.7 في المائة عوض 1.6في المائة، والخدمات المالية والتأمينية ب 1.3 في المائة بدل انخفاض 0.5 في المائة.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، سجل الطلب الداخلي تحسنا في معدل نموه بلغ 1.7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2014، عوض 2.1 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2013، مساهما ب 3.1 نقطة في النمو عوض 2.9 نقطة.
وفي هذا الإطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2.7 في المائة بدل 3.2 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، مساهمة ب 1.6 نقطة في النمو مقابل 1.9 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 2.9 في المائة عوض 3.9 في المائة، مساهمة ب 0.5 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0.8 نقطة.