يبدو أن منتجي البطاطس من الفلاحين الصغار والمتوسطين بإقليم بركان يتجهون نحو الإفلاس، فالكمية التي لم يتمكنوا من تسويقها إلى الأن فاقت 80 ألف طن، ويرجع محمد بلمصطفى رئيس التعاونية الفلاحية لمنتجي البطاطس ببركان هذا الكساد، إلى إحكام القبضة الأمنية على الحدود المغربية الجزائرية في الأسبوعين الأخيرين، وغياب الدعم عن القطاع، في هذه الدردشة مع "اليوم24" يكشف بلمصطفى عن أهم المشاكل التي تهدد نشاطهم الفلاحي. – أطلقتم مؤخرا ناقوس الخطر؛ بخصوص وضعكم كمنتجين للبطاطس باقليم بركان، ماهي الصعوبات التي تعترض عملكم؟ نواجه عدة مشاكل، فنحن كمنتجين نمتلك في الوقت الراهن أكثر من 80 ألف طن من البطاطس في محطات التبريد، في الوقت الذي لم نجد فيها السوق التي نسوق فيها هذا المنتوج الكبير، خاصة بعد تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع الجزائر، حيث أن كمية مهمة من هذا المنتوج كانت تسوق بواسطة التهريب إلى الجارة الشرقية. إرتباطا دائما بمشكل التسويق، فإن الأسواق الداخلية التي كنا نسوق فيها منتوجنا، خاصة بمحور الشمال أصبحت توفر حاجياتها وتحقق الاكتفاء الذاتي، أضف إلى ذلك أن المساحة المزروعة بالبطاطس إرتفعت من 2000 هكتار إلى 4000 هكتار، حيث أن الإنتاج إرتفع بشكل كبير، مع العلم أن الفلاحون الذين وسعوا من المساحة المزروعة والذين إستفادوا من أراضي الدولة ليس من حقهم زراعة البطاطس، لكون دفتر التحملات يفرض عليهم مغروسات أخرى. – إلى أي مدى تستطيعون الإحتفاظ بهذه الكمية الكبيرة في محطات التبريد؟ إلى حدود نهاية الشهر المقبل، فبعد إنقضاء هذه المدة، لن تصبح هذه البطاطس صالحة للإستهلاك، لأنها ستبدأ بالنمو من تلقاء نفسها، ومعلوم أن الكيلو غرام الواحد سيكلفنا طوال هذه المدة حوالي درهمين ونصف، وفي حالة ضياع هذا المنتوج فإن الفلاحون الصغار والمتوسطين العاملين في هذا القطاع سيتكبدون خسارة مالية كبيرة تفوق 15 مليار سنتيم، لأن الكمية التي نتمكن من تسويقها يوميا تبقى ضئيلة جدا ولا تتجاوز 40 طنا في اليوم. – في تقديرك، أمام هذا الوضع الذي يهددكم بالإفلاس أين يتجلى الحل؟ الحل بكل تأكيد يكمن في سن مجموعة من الإجراءات، التي يجب على وزارة الفلاحة والصيد البحري الشروع فيها بشكل فوري، من أولى الإجراءات التي يجب أن تقدم عليها الوزارة هو دعم المنتجين لوجيستيكيا، لنتمكن من تصدير المنتوج إلى دول الساحل الإفريقي عبر موريتانيا، ويجب أن تتدخل الوزارة لدى حكومة هذا البلد، لتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على البطاطس، ثم لابد أن تتدخل الوزارة لوقف الفوضى التي يعرفها الانتاج والزام المستفيدين من الأراضي الفلاحية في إطار مخطط المغرب الاخضر، وفي هذا السياق نحن لم نفهم إلى حدود الساعة، كيف أن وزارة واحدة تعنى بالفلاحة والصيد البحري، تدعم المحروقات الموجهة للإستهلاك في قطاع الصيد البحري، ولا تدعم المحروقات التي تستعمل في قطاع الفلاحة، مع العلم أن هذا القطاع يوفر 10 فرصة عمل يومية بالإقليم، نعتبر هذه مفارقة أخرى يجب أن تزول.
