اصلاح نظام التقاعد لن يمس المستفيدين الحاليين

أكدت وثيقة أعدتها وزارة الاتصال على أن إصلاح أنظمة التقاعد المدنية سيحافظ على الحقوق المكتسبة قبل تاريخ تنفيذه.
وجاء في هذه الوثيقة، التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها اليوم السبت، أن "الإصلاح سيحافظ على الحقوق المكتسبة قبل تاريخ تنفيذه، وستحتسب تلك المرحلة على أساس 2,5 لكل سنة، أي أن الإصلاح يمس بشكل كلي الأشخاص الذين سيلجون الوظيفة بعد تاريخ تنفيذ الإصلاح وكذا السنوات المتبقية للموظفين الحاليين".
وشددت على أن الإصلاح لن يمس المستفيدين الحاليين من متقاعدين وذوي حقوق، حيث سيستمرون في تلقي معاشاتهم دون أي تغيير. وقدمت الوثيقة نماذج للتأثير المحتمل للإصلاح على موظف يتقاضى 3000 درهم أو 7000 درهم أو 15000 درهم، وكذا معدلات التعويض بالنسبة لموظف راكم إلى حدود الإصلاح عشر سنوات من الانخراط أو عشرين سنة من الانخراط.
وفيما يتعلق بمحاور الإصلاح، فتتمثل ، حسب المصدر ذاته، في ضرورة الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة قاعدة سنوات احتساب المعاش، وتقليص النسبة السنوية لاحتساب المعاش، ورفع المساهمة بطريقة تضامنية.
وشددت الوثيقة على أن المسار المقترح يتمثل في إجراء إصلاح شامل يتم البدء فيه بنظام المعاشات المدنية، مشيرة إلى أن الإصلاح سيمكن من تأجيل تاريخ بروز العجز بثمان سنوات إضافية ابتداء من سنة 2022، مما سيسمح ببلورة إصلاح شامل وملائم لأنظمة التقاعد كلها.
وأضافت الوثيقة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشمل أزيد من 2 ملايين و700 ألف منخرط سيسجل بدوره أول عجز مالي له سنة 2021 ونفاذ الاحتياطات في سنة 2030.
وبخصوص مسألة جعل رفع سن التقاعد اختياريا، اعتبرت الوثيقة أن هذا الأمر سيجعل فئة من الموظفين تؤدي لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد أكثر من الفئة الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن يتمتع كل المتقاعدين في المستقبل بنفس الحقوق في غياب عدم المساهمة بنفس الواجبات، مشيرة إلى أن نظام التقاعد النسبي المبكر سيبقى متاحا وفق الإصلاح .
وحول مدى قدرة ميزانية الدولة على تحمل كلفة الإصلاح، شددت الوثيقة على أن تحمل مجموع كلفة الإصلاح سيؤدي إلى تقليص ميزانيات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي المنتج لفرص الشغل، مشيرة إلى أن ميزانية الدولة تتحمل أصلا نسبة معتبرة من كلفة الإصلاح والمقدر بأربع ملايير درهم سنويا بدء من سنة 2016 كزيادة في نسبة مساهمتها والتي تعادل أزيد من نصف المساهمة الحالية، فضلا على أن الدولة ستتحمل أيضا كلفة الاستمرار في أداء الأجور للسنوات الإضافية.
وخلصت الوثيقة إلى أن الصياغة النهائية للإصلاح سيتم اعتمادها في إطار الحكومة وستعرض على البرلمان للمصادقة قبل البدء في تطبيقها.