محاكمة ضابطين بالجيش متهمين بتهريب الأقراص المهلوسة اليوم

تجري اليوم الأربعاء، بالمحكمة الابتدائية بفاس، أطوار أول جلسة تحقيق تفصيلي لضابطي صف بالقوات المسلحة الملكية، اللذين اعتقلتهما الشرطة مؤخرا على متن سيارة في ملكية أحدهما، بحاجز أمني بمخرج مدينة فاس اتجاه مكناس، وبحوزتهما أزيد من ستة آلاف قرص من الأقراص المهلوسة من نوع « ريفوتريل»، حيث تابعهما وكيل الملك بتهمة «حيازة وتهريب الأقراص المهلوسة».
وسيمثل ضابطا الصف بالقوات المسلحة الملكية في حالة اعتقال بعد أن أمرت النيابة العامة بإيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس، حيث ينتظر أن يستمع إليهما قاضي التحقيق تفصيليا في المنسوب إليهما، ومواجهتهما بمحاضر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ومحاضر الاستماع إليهما من قبل وكيل الملك، وتقرير الخبرة التقنية التي أجراها المختبر الوطني للشرطة التقنية بمدينة الرباط على هاتفين محمولين حجزتهما الشرطة خلال توقيف المتهمين بالحاجز الأمني، إذ أظهرت الخبرة أن الجندي شقيق المتهم الثالث الفار، أجريا 23 مكالمة هاتفية بينهما، خلال اليوم الذي حجزت فيه كمية الأقراص لدى الجنديين المتهمين.
وكشفت المعلومات الأولية التي حصلت عليها « اليوم24» أن» المتهم الأول، صاحب السيارة المحجوزة، هو ضابط صف برتبة رقيب بالفوج السابع للتدخل السريع للقوات المسلحة الملكية بالحسيمة، نفى التّهم الموجهة إليه، وصرح للمحققين بأنه لم يكن على علم بموضوع الأقراص المخبأة بسيارته، متهما زميله الذي يشتغل باللواء الملكي السادس للمدرعات بمدينة كرسيف، بجلب كمية الأقراص من وجدة في كيس بلاستيكي، لم يُطلعه على محتوياته خلال وجودهما بعاصمة الجهة الشرقية لأجل بيع سيارته من نوع «JETTA»، فيما رد المتهم الثاني بالإنكار على تصريحات زميله، نافيا واقعة جلبه للكيس المحمل بالحبوب المهلوسة، حسب زعم زميله، من أحد الأشخاص بحي شعبي بوجدة قبل مغادرتهما للمدينة، وتسليمها لشقيقه الموجود في حالة فرار، الذي كشفت الخبرة التقنية لهاتفيهما إجراء اتصالات هاتفية منذ مغادرة الجنديين مدينة وجدة، إلى حين توقيفهما بمدينة فاس.
وأضافت مصادر الموقع أن شقيق الجندي الذي يتكفل بعملية ترويج الأقراص المهلوسة المقبلة من وجدة، بعدد من مدن ومناطق المغرب، لا يزال في حالة فرار، بعد أن فشلت الشرطة في الوصول إليه، عقب مطاردته ساعات بعد توقيف شقيقه وزميله بمخرج مدينة فاس صوب مكناس، إلا أنه استطاع أن يفلت بسيارته في اتجاه سيدي قاسم، حيث تعقبته عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، إلا أنهم فوجئوا بإخلائه للمكان، فيما سلمت الشرطة الأقراص المحجوزة والسيارة إلى إدارة الجمارك بفاس لإعداد مطالبها المدنية، في مواجهة ضابطي الصف.
و بخصوص إحالة الجنديين على المحكمة العادية بفاس، بدلا عن المحكمة العسكرية، قالت المحامية سعاد المستوي، التي تؤازر ضابط الصف المعتقل صاحب السيارة المحجوزة، في تصريح ل» اليوم24» إن الفصل الثامن من قانون العدل العسكري كان حاسما في مثل هذه الملفات، حين نصّ صراحة بأنه في حال وجود شريك مدني في جنحة أو جناية مع أفراد ينتمون للجندية، فإن المتابعة تكون أمام المحاكم العادية بدلا عن المحكمة العسكرية»، وأردفت قائلة إن «الملف سيعرف تطورات متسارعة مع مواصلة قاضي التحقيق لتحقيقاته، لكن ثمة صعوبات تنتظر المحققين، في مقدمتها إنكار المتهمين للمنسوب إليهما، وتشبثهما بتصريحاتهما التي سبق لهما أن أدليا بها خلال البحث التمهيدي الذي أجرته الشرطة، بالرغم من المواجهة التي أجرتها بينهما، كما أن وجود المتهم الثالث في حالة فرار، عقد مسار الملف، واعتقاله سيزيل الغموض عن وقائع الملف» تقول المحامية بهيئة فاس.