بوانو: لا نتوجس من تدخل الداخلية في الانتخابات بل من بعض الأحزاب

على الرغم من ان ملف تدبير الانتخابات المقبلة صار بيد رئيس الحكومة، وهو ما أكد عليه الملك في اخر اجتماع وزاري عقد قبل أسبوعين، الا ان حزب رئيس الحكومة ما زالت تحكمه مخاوف من ان "تطال الأيادي الخفية" الصناديق. وفي هذا السياق، أكد عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ان حزبه لا يتوجس من تحدي تزوير الانتخابات، وإنما يتوجس من ممارسات بعض الأحزاب السياسية، بحيث أنها هي من تتحمل مسؤولية الفساد الانتخابي في الفترة الراهنة، مضيفا، في تصريح لليوم 24 على هامش اليوم الدارسي الذي نظمه منتدى الكرامة لحقوق الانسان، اليوم السبت، حول موضوع "منظومة القوانين الانتخابية على ضوء مشروع الجهوية : أي إصلاح لانتخابات حرة ونزيهة"، ان هذه الممارسات ظهرت بشكل جلي خلال الانتخابات الجزئية السابقة في مجموعة من المناطق.
ودافع بوانو، عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وإشرافه السياسي على الاستحقاقات القادمة، حيث اعتبر الإشراف السياسي لا يعني أن يتحمل رئيس الحكومة لوحده المسؤولية عن خروقات مفترضة قد تحدث خلال هذه الانتخابات، معتبرا أن الأحزاب تتحمل المسؤولية الأولى في نزاهتها.
وفي سياق ذي صلة، وجه رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان عبد الله بوانو، نقذا لاذعا لمسودة مشروع قانون الجماعات المحال مؤخرا على الأحزاب، والذي اعتبر بعض بنوده، ترجع بالمغرب إلى ما أسماها الممارسات غير الديمقراطية التي ظهرت خلال انتخابات 2003 و2009.
ومن جملة الانتقادات التي وجهها بوانو لهذه المسودة، خلال يوم دراسي نظمه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان اليوم بالمكتبة الوطنية في الرباط، كون هذه المسودة تنص على انتخاب رئيس الجماعات المحلية بشكل علني، وهذا ما اعتبره بوانو بندا "يفتح المجال أمام الفساد الإنتخابي وشراء الذمم واختطاف بعض الأعضاء كما كان الحال في الماضي".
بوانو، وخلال حديثه عن سلبيات هذه المسودة، تطرق لمبدأ تفريع الاختصاصات، حيث قال إن هذا المبدأ لم يطبق بشكل نهائي في هذه المسودة، "حيث نجد تداخلا بين اختصاصات الجهة، والعمالات، وفي نفس الوقت مع الجماعات، خاصة في مجال التعمير"، يؤكد رئيس الفريق النيابي.
وتساءل بوانو، عن جدوى محاسبة المنتخب بالرغم من أنه ليس آمرا بالصرف، وعدم إخضاع الولاة والعمال للمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بحيث أنه لا يمكن إخضاعهم للمحاسبة إلا بعد أن ترسل وزارة الداخلية المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص مالية هذه العمالات.
وأدان ذات المتحدث، ما أسماه بالتدخل السافر في انتخاب بعض رؤساء الجماعات المحلية، خلال استحقاقات 2003 و 2009، حيث قال إنها عرفت تدخل مختلف الأجهزة بغية توجيهها، وهذا ما كان وراء خروج المغاربة للاحتجاج سنة 2011، يضيف بوانو.