لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة تبحث عن تمويل أفضل للمقاولات بالشرق

يبدو أن الشركاء المتدخلين في القطاع البنكي والمقاولاتي عازمون على الرفع من قدرات المقاولات المتوسطة والصغيرة، هذا ما تبين خلال اللقاء الذي عقده أعضاء اللجنة المختلطة التي تضم كل من البنك المركزي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، صباح يوم الإثنين 27 أكتوبر مع ممثلي المقاولات الصغيرة والمتوسطة بمدينة وجدة.
في هذا السياق أكد المنظمون لهذا اللقاء الذي يعتبر الثالث من نوعه، في سياق حملة وطنية موجهة لهذا الصنف من المقاولات، أنه في إطار الإعداد لهذه الحملة، تم إرسال استبيان لعينة من المقاولات من طرف كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنوك لتحديد المشاكل والعقبات التي تواجهها، "مما مكن من رصد انتظاراتها واحتياجاتها التي همت على وجه الخصوص تعزيز التواصل والإرشادات حول آليات الدعم والتمويل وتحسين مناخ الأعمال".
الحملة وفق اللجنة تهدف إلى تعريف المقاولات الصغرى والمتوسطة بمختلف المنتوجات والبرامج التي أطلقتها الحكومة والقطاع البنكي، كما تطمح إلى "تعزيز عمل الهيئات الجهوية لضمان دعم أفضل للمقاولات".
وتعكس هذه العملية التواصلية وفق مذكرة إخبارية وزعت على هامش اللقاء "ديناميكية التنسيق والتبادل بين مختلف المتدخلين كما أنها تندرج في إطار استمرارية الحملات التحسيسية الجهوية السابقة التي نظمتها اللجنة المختلطة ما بين 2007 و 2011".
وتتوجه وفق نفس المصدر "لجميع المقاولات الصغرى والمتوسطة المعنية بتطوير نشاطها وبالتنمية السوسيو اقتصادية لجهتها"، كما تطمح إلى "تعزيز المقاولة الصغرى والمتوسطة بشركاتها أكثر فأكثر وتوضيح العلاقة التي تربط البنوك بالمقاولات".
وعن دور الشركاء في العملية أكدت نفس المذكرة، أن بنك المغرب، يسهر على استقرار الأسعار من خلال "تنفيذ أدوات السياسة النقدية"، ويضمن حسن سير النظام البنكي من خلال "تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية ومراقبة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها".
كما يسهر على أمان أنظمة المقاصة والتسديد والتسليم المتعلقة بالأدوات المالية، وبالتأكد من أمان وسائل الأداء ودفتر المعايير التي تخضع لها، المجموعة المهنية لبنوك المغرب بدورها تلعب حسب نفس المصدر دور "الوسيط الحصري"، بين أعضائها من جهة والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية من جهة أخرى وتجري المجموعة أيضا دراسات للتفكير والتشاور والابتكار والتدبير تتعلق بمختلف الخدمات ما بين البنوك، كما تعمل من أجل تشجيع الفرص الاستثمارية ومن أجل تحسين العلاقات مع الزبناء والبنوك.
من جانبه صندوق الضمان المركزي يعمل هو الأخر وفق نفس المذكرة على تسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويلات خلال مختلف مراحل حياتها من خلال ضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية، عبر تمويل مشترك مع البنوك للمشاريع الاستثمارية في إطار الإستراتيجيات القطاعية، ويساهم الصندوق أيضا في تعزيز الأموال الذاتية للمقاولات عبر ضمان رأسمال المخاطر والصناديق الاستثمارية.