بحث العديد من المهنيين في القطاع البنكي إلى جانب فاعلين اقتصاديين وخبراء أمس الاثنين بفاس التصورات الكفيلة بتفعيل الأدوار التي تقوم بها المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة كمكونات أساسية في تفعيل الحركية الاقتصادية والنهوض بالنسيج الإنتاجي الوطني . وأكد المشاركون في الدورة الثالثة للحملة الجهوية لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة برسم 2014 التي حطت الرحال أمس بفاس، أن هذه المقاولات تساهم بنسبة 30 في المائة في الصادرات الوطنية بالإضافة إلى مساهمتها بنسبة 50 في المائة في إحداث مناصب الشغل و 50 في المائة في حجم الاستثمارات الوطنية . واستعرض المتدخلون بهذه المناسبة مختلف المنتوجات والخدمات التي تقدمها المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى جانب تقديمهم لبرامج دعم وتمويل هذه المقاولات ومواكبتها وآليات الضمان والتمويل المشترك وتدبير التدفقات وتدبير النقد وغيرها. وبخصوص دور بنك المغرب في تنمية وتطوير هذه المقاولات، نوه المتدخلون بإحداث مرصد المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الموجه بالأساس لتجميع الإحصائيات والمعطيات حول هذه المقاولات وإنجاز الدراسات العامة والقطاعية مع تقديم الاقتراحات وتحسين مد المقاولة بالمعلومات المتعلقة بالعروض البنكية إلى جانت تقديم عروض مرنة ومبتكرة وتنافسية تستجيب بدقة لاحتياجاتها . واعتبروا أن الالتزامات والإجراءات التي اتخذها القطاع البنكي بتوجيه من بنك المغرب لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة جد مهمة ومن شأنها أن تساهم في دعم تنافسية هذه المقاولات ومواكبتها، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تتمثل بالخصوص في تقوية وتعزيز التواصل من خلال مد المقاولة بالمعلومات الخاصة بالعرض البنكي مع الفعالية في تقديم الاستشارة والسرعة في دراسة الملفات بالإضافة إلى تطوير الشراكات والمساهمة في الملتقيات التي تخص المقاولة وتنظيم أيام قطاعية مع الجمعيات المهنية والمواكبة في دعم وتعزيز التنافسية . يشار إلى أن الدورة الثالثة للحملة الجهوية لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة برسم 2014 التي تنظم تحت شعار "جميعا من أجل تنمية المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في جهتكم " تروم تعريف هذه المقاولات بمختلف المنتوجات والبرامج التي اطلقتها الحكومة والقطاع البنكي إلى جانب دعم وتعزيز عمل الهيئات الجهوية لضمان دعم أفضل للمقاولات . وتتوجه هذه الحملة التي تنظم من طرف اللجنة المشتركة للمقاولة الصغرى والمتوسطة التي تضم كل من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وصندوق الضمان المركزي لجميع المقاولات الصغرى والمتوسطة المعنية بتطوير نشاطها وبالتنمية السوسيو Ü اقتصادية لجهتها كما تطمح إلى تعزيز علاقة هذه المقاولات بشركائها وتوضيح العلاقة بين القطاع البنكي وهذه المقاولات . وستتواصل هذه الحملة الجهوية التي يتم تنظيمها وفق مقاربة تشاركية مبتكرة وتهم 15 محطة إلى غاية 9 دجنبر المقبل .
