العلمي يوزع على البرلمانيين بطائق بنزين قيمتها 4800 درهم شهريا وأجهزة "آيباد"

في وقت يشتكي فيه المغرب من الأزمة الاقتصادية، والمالية، ويتجه لتقليص النفقات الزائدة، شرع مجلس النواب، مؤخرا في توزيع بطائق بنزين على البرلمانيين تتراوح قيمتها بين 4800 درهم و1000 درهم، حسب درجة بعد الدائرة الانتخابية للبرلماني. كما قرر مجلس النواب توزيع أجهزة آيباد على كل برلماني عضو في مجلس النواب، أي أنه سيتم توزيع 395 جهاز أيباد على 395 برلماني. مصادر في مكتب مجلس النواب، أكدت أن هذا "الدعم"، يأتي من أجل "تشجيع البرلمانيين على الحضور لجلسات مجلس النواب وتحفيزهم للمشاركة في أشغال الجلسات". ويأتي قرار توزيع البنزين على النواب، بعد قرار سابق للمجلس بالتعاقد مع فنادق في العاصمة الرباط، لتسهيل إقامة النواب، خلال حضورهم أشغال جلسات الأسئلة الشفوية أو جلسات اللجن. أعضاء مكتب مجلس النواب، سواء من الأغلبية أو المعارضة توافقوا حول هذا "الدعم السخي"، وقال أحد أعضاء المكتب إن الدعم الجديد لم يكلف ميزانية المجلس أي أموال إضافية، وقال إنه في السابق كان كل أعضاء مجلس النواب يحصلون على بطائق القطار في الدرجة الاولى مجانا، وتبين أن عددا من النواب لا يستعملون القطار إنما يسافرون للرباط بسياراتهم أو عبر الطائرة، لهذا يقول المصدر تم تخيير البرلمانيين، بين ثلاث خيارات، إما الاستفادة من بطائق القطار المجانية في الدرجة الاولى بما فيها "الكوشيت"، أو الاستفادة من بطاقة البنزين حسب المدينة التي يقطنها البرلماني، أو تعويض تذكرة الطائرة بالنسبة للذين يستعلمون الطائرة. وهكذا أعطيت بطائق القطار المجانية فقط لمن يطلبها، وتمت مراجعة الاتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقليص المبلغ الذي يدفعه مجلس النواب للمكتب مقابل البطائق، وهكذا تم توفير مبلغ مالي، وزعت من خلاله بطائق البنزين، حيث حصل نواب يقطنون مثلا في أكادير على بطائق تصل قيمتها الى 4800 درهم شهريا في حين حصل نواب يقطنون الدار البيضاء على بطائق بقيمة 1000 درهم. أما بخصوص أجهزة الأيباد، فحسب مصدر من مكتب المجلس، فإن كلفتها تم اقتطاعها من ميزانية الورق الذي كان يقطنيه مجلس النواب لفائدة النواب، وبرر المصدر ذلك ب"تشجيع النواب على التعامل الالكتروني داخل مجلس النواب". المشكل أن أغلب النواب القاطنين في مدن بعيدة مثل أكادير يتوفرون على سكن في الرباط ومع ذلك يستفيدون من 4800 درهم من البنزين شهريا. لكن يبقى السؤال المطروح بعد هذه "التحفيزات" هو متى سيتم تفعيل النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على اقتطاع أجور البرلمانيين في حالة غيابهم؟