المجلس الأعلى للقضاء يعزل 4 قضاة ويؤدب 23 اخرين في ظرف اقل من سنة

قام المجلس الأعلى للقضاء خلال دورتيه (أبريل 2013 وماي 2014)، بالبث في مجموعة من حالات تأديب القضاة، بلغت 28 حالة، وأصدر عقوبات تأديبية في حق 23 حالة منها، بينما قرر البراءة بالنسبة لثلاث حالات وأجرى بحثا تكميليا بالنسبة لحالتين.
تقرير: هذا هو عدد القاضيات في محاكم المملكة
وتتوزع العقوبات التأديبية، حسب وزراة العدل والحريات، إلى ثلاثة قرارات تأديبية في حق القضاة، وعزل 4، وإحالة ثلاثة قضاة على التقاعد التلقائي، وسبع حالات للإقصاء المؤقت، وحالة للتأخير عن الترقية، وخمس توبيخات، وثلاثة انذارات.
وقامت المفتشية العامة لوزارة العدل، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و15 أكتوبر 2014 بتفقد 11 مؤسسة قضائية مركزياً، وذلك حسب تقرير أخير للوزارة، من المنتظر أن تتم مناقشته الأربعاء في مجلس النواب.
وخلال نفس الفترة، تفقدت 57 مؤسسة قضائية في إطار "التفتيش التسلسلي" الذي يقوم به المسؤولون القضائيون عن محاكم الاستئناف على مستوى المحاكم التابعة لدوائرهم القضائية، على أساس استكمال باقي المحاكم مع متم السنة الجارية.
وأكدت وزارة العدل والحريات، أن المفتشية العامة للوزارة، توصلت خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومنتصف أكتوبر المنصرم، بمجموعة من التظلمات "تنصب إما على قضايا معروضة على القضاء للبث فيها أو متعلقة بتعثر عملية تنفيذ أحكام نهائية أو ارتكاب خروقات مسطرية"، مؤكدة أنها رفعت تقارير بشأنها إلى رئيس مؤسسة الوسيط خلال الأجل المحدد قانوناً، وبلغ عددها 38 تظلماً، أنجزت منها 37 شكاية، وبقيت واحدة في طور الإنجاز.
زيادات في أجور القوات المساعدة والقضاة
وتوصلت المفتشية ب 159 شكاية موجهة ضد قضاة أو موظفين، صدرت بشأنها أوامر بتجميد المعطيات، وتقرر حفظ 52 منها لانعدام الإثبات.
أما في ما يخص، الجالية المغربية خارج التراب الوطني، فقد عالجت المفتشية العامة خلال هذه السنة، الشكايات المتعلقة بأفراد الجالية، والشكايات المتعلقة بالأجانب والشركات والمؤسسات العمومية. وقد بلغ عددها 538 شكاية.