تحريك المتابعة التأديبية في حق 26 قاضيا سنة 2009

أنجزت المفتشية العامة للعدل ما بين يناير ونونبر من السنة الماضية ما مجموعه 123 بحثا، عالج بعض الخروقات الجوهرية مست قواعد راسخة، فيما تعلق البعض الآخر بسلوكات مشينة أو أفعال ماسة بأخلاقيات القضاء.
وكان من نتائج هذه الأبحاث تحريك متابعة تأديبية في حق 26 قاضيا، أحيلوا على المجلس الأعلى للقضاء من جهة، وتقرر وضع قاضيين تحت المراقبة المستمرة لرؤسائهم المباشرين من جهة أخرى، كما تقرر الحفظ بالنسبة ل85 شكاية أو وشاية بعد إنجاز التحريات المتعلقة بها، وفق ما جاء في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وفي سياق ذاته، وضعت المفتشية العامة خطة عمل لتفقد وتفتيش 40 مؤسسة قضائية، وهكذا تفقدت المحاكم التجارية بكل من الرباط، مراكش، أكادير، فاس وطنجة، فضلا عن 30 مؤسسة قضائية أخرى ابتدائية أو استئنافية؛ وذلك ما بين يناير 2008 إلى 31 اكتوبر.2008
في إطار التفتيش الخاص الذي ينجز بناء على شكاية أو إفادة تنسب تصرفات خطيرة إلى أحد القضاة أو موظفي كتابة الضبط، توصلت المفتشية العامة خلال هذه السنة بعدد من الشكايات والتظلمات.
وهكذا بخصوص الشكاوى الموجهة ضد القضاة أصدر الوزير ما مجموعه 94 أمرا بإجراء بحث، تم إنجازه من قبل المفتشية العامة التي أعدت تبعا لذلك حوالي 64 تقريرا، كان من نتيجتها إحالة قاضيين اثنين على المجلس الأعلى للقضاء، وتم حفظ بعض الشكاوى لعدم ارتكازها على أساس، في حين لازالت أخرى قيد البحث.
أما بخصوص الشكاوى الموجهة ضد بعض موظفي كتابة الضبط، فبعد إنجاز الأبحاث اللازمة بشأنها، أحيلت التقارير المتعلقة بها على مديرية الموارد البشرية لاتخاذ اللازم تأديبيا.
وبخصوص مهام التفتيش العام، تضع المفتشية العامة خطة عمل لتفقد وتفتيش عدد من المؤسسات القضائية العادية والمتخصصة، وتشرع في تنفيذها ابتداء من فاتح يناير. وبمجرد ما تنتهي زيارة هيئة التفتيش للمحكمة، ينجز تقرير يرفع إلى الوزير، الذي بعد دراسته وموافقته على اقتراحات المفتشية العامة، يعطي تعليماته إلى جميع المديريات القطاعية لتنفيذ هذه الاقتراحات التي تهم جوانب تتعلق بوضعية البنايات، وكيفية تنظيم الولوج، ومستوى التجهيز، والموارد البشرية، وتقييم المردودية، ومعالجة البطء وطبع الأحكام وتنفيذها مع التركيز على جانب التخليق.