كلفة الوجبات اليومية الثلاث التي يتلقاها كل نزيل في السجون المغربية لا تتجاوز 11 درهم، هذا ما كشف عنه محمد الصالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. التامك، وخلال تقديم الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون، اليوم الجمعة أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أكد أن الاعتمادات الممنوحة لمندوبيته لا تواكب الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية، وهو ما لا يمكن من تغطية كافة الحاجيات بهذا الخصوص. وأرجع التامك، خلال العرض الذي تقدم أمام البرلمانيين سبب "عدم رقي الوجبات الغذائية حاليا إلى المستوى المطلوب" إلى "صعوبة تهييء الوجبات الغذائية لعدد كبير من النزلاء وتوزيعها في ظروف غير ملائمة مما يؤثر سلبا على جودتها،" الشيء الذي اعتبره المندوب من العوامل التي تعقد معالجة إشكالية "القفة". العامل الثاني المؤثر على جودة تغذية نزلاء المؤسسات السجنية، يتمثل، حسب التامك دائماً، في "تعدد المزودين وعدم التزام عدد منهم بالشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وصعوبة التتبع والمراقبة اليومية لتدبير التغذية." ولتجاوز هذه "الصعوبات"، تعتزم مندوبية التامك إسناد تدبير تغذية سجناء المملكة تدريجيا إلى القطاع الخاص، بهدف التقليص تدريجيا من عدد القفف التي يتوصل بها النزلاء، و"تركيز جهود مسؤولي المؤسسات السجنية على مهمة تأهيل السجناء لإعادة الإدماج وتوفير ظروف الأمن والسلامة." علاوة على الهدف الرئيسي المتمثل في "الرفع من جودة الوجبات الغذائية وتحسين طرق توزيعها."
