القفة» في طريقها إلى الإختفاء بالسجون المغربية

«مالكم ملي كنت في الحبس كنتو تصيفطوا ليا قفة ب500 درهم؟» بنبرة لا تخلو من الابتزاز والتذمر يسائل أحد السجناء المفرج عنهم والديه، ضاق ذرعا بعدم تمكينه من مصروفه اليومي، بعد خروجه من السجن، وهو الذي كان يعيش في رغد من العيش حينما كان سجينا، يأكل ما لذ وطاب من أصناف الطعام بفضل «القفة» التي تجلبها له والدته كل أسبوع.
حالة والدي هذا السجين لا تختلف عن مجموع الأباء والأمهات الذين كتب عليهم حِمل تدبير مصاريف «القفة» الثقيلة لأهاليهم من السجناء، لكن معاناتهم هاته لن تدوم طويلا، فالمندوبية العامة للسجون تستعد لنشر طلبات للعروض للتعاقد مع شركات مختصة في المطعمة والتموين، ، سيُعهد إليها إعداد الوجبات اليومية للسجناء، قصد الحذف التدريجي لنظام القفف كآلية لتسريب المخدرات بشتى أصنافها، وتحسين نوعية الوجبات المقدمة للسجناء، بسبب قلة الأطر المتخصصة في الطبخ الجماعي.
وبخصوص النفقات المتعلقة بتغذية السجناء فلغة الأرقام تتحدث عن كون المبالغ المرصودة لإطعام السجناء فقد انتقلت من 108 مليون درهم سنة 2008 إلى 331 مليون برسم سنة 2011 مسجلة ارتفاعا بثلاثة أضعاف ليصل المعدل اليومي 15 درهم، هذه المبالغ المرصودة للتغذية من المرتقب أن تتقلص بتفويت القطاع للخواص، يؤكد مصدر مطلع، كما أنها ستساهم في سيادة نوع من التكافئ بين السجناء، للتحكم في أعدادهم سيما أن السجون المغربية خلال السنوات الأربع الأخيرة سجلت زيادة في عدد السجناء ب 5600 سجين، وذلك بعد الانخفاض الذي سجل سنة 2009 إثر عملية واسعة شملت العفو عن 17 ألف سجين للتخفيف من حدة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية. في ظل وجود إحصائيات الصادرة عن المندوبية العامة للسجون تشير إلى أن عدد السجناء يتراوح ما بين 75 ألف و 80 ألف، في مقابل انخفاض نسبة السجناء الاحتياطيين من 46 في المائة سنة 2008 إلى 39 في المائة السنة الماضية، وهي تشكل أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة الاكتظاظ، ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للسجناء، ما يضطر جل الأسر لدعم سجنائها غذائيا عبر «القفة»