محمدي: سنقاطع الانتخابات بوجدة بسبب الماء والكهرباء

محمدي البكاي، منسق "تنسيقية مناهضة غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية"، كشف بأن التنسيقية في حالة ما إذا إستمرت فواتير الماء والكهرباء في الإرتفاع فإنها ستدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وأكد محمدي في دردشته مع "اليوم24" أن تسعيرة الماء بمدينة وجدة تعتبر الأكبر على الصعيد الوطني، كما كشف عن عزم التنسيقية خوض وقفة إحتجاجية يوم الجمعة المقبل أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء.
– ما هو السبب الذي دفعكم في تنسيقية مناهضة إرتفاع الأسعار، إلى إعلان خروجكم إلى الشارع للاحتجاج يوم الجمعة المقبل؟
سنخرج إلى الشارع للاحتجاج على ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء، فبعد الاحتجاجات التي عرفتها مجموعة من الاحياء بمدينة وجدة، قررنا الخروج بعد الشكايات التي توصلنا بها في التنسيقية من المواطنين الذين يشتكون من الارتفاع الصاروخي في فواتير الماء والكهرباء.
لا يخف عليكم أن التسعيرة المطبقة مثلا في قطاع الماء بمدينة وجدة، من جانب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء، هي الاغلى على الصعيد الوطني، فهي تقفز ما بين الشطر الاول والثالث إلى أكثر من ثلاثة أضعاف وتحتفظ في الشطر الخامس بارتفاع خيالي كما أن قطاع الكهرباء كان محط احتجاجات كثيرة قادتها التنسيقية أمام مقر المكتب بوجدة والاحتجاجات التي سنقدم عليها هي استمرار لتلك، إذ ستكون وقفتنا يوم الجمعة أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء.
– في نظرك إلى ماذا ترجع هذه الزيادات؟
لابد من التنبيه إلى مسألة أساسية في هذا السياق، فمكتب الكهرباء تخلى بشكل كلي على استخلاص الفواتير من المواطنين واقتصر الدفع له بواسطة الشيكات، وفتح المجال لخوصصة هذا الجانب في أفق الخوصصة الشاملة، حيث يضطر المواطن إلى أداء الفواتير في محلات تجارية مخصصة لذلك مع زيادة رسوم الخدمة، إلى جانب إختلالات في التدبير أوصلت المكتب إلى الإفلاس، كل هذه الأسباب ساهمت في الرفع الصاروخي لفاتورة الكهرباء، مع أن الصواب هو محاسبة الذين أوصلوا المكتب إلى الإفلاس وليس إثقال كاهل المواطنين بالزيادات.
– بعض المواطنين هددوا بعدم أداء الفواتير هل تساند هذا الطرح؟
التهديد بمقاطعة أداء الفواتير شكل إحتجاجي مشروع، بالنظر إلى أن المواطنين لا يؤدون ما يستهلكون، ونحن في التنسيقية ونظرا لأن المسؤولين لا يتعاملون بشكل جدي مع المطالب المشروعة للمواطنين، ونظرا أيضا لمحاولة بعض الإنتهازيين إستغلال معاناتهم للأغراض الانتخابية فاننا سندعوا في حالة استمرار هذا الوضع إلى مقاطعة الإنتخابات بمدينة وجدة.
وهذه الدعوة أيضا ستجد لها مبرر في كون أن المسؤولين خاصة المستشارين الجماعيين والبرلمانيين وحتى الوالي لم يعملوا رغم عضويتهم في المجلس الاداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء على تخفيض تسعيرة الماء مثلا.