غليان شعبي بمدينة أصيلة احتجاجا على الارتفاع الصاروخي في فواتير الماء والكهرباء

تعيش مدينة أصيلة منذ أسبوعين على إيقاع احتجاجات حاشدة للتنديد بالارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء، ما فتئ يتخذ وتيرة تصاعدية، وصلت أوجها يوم الجمعة المنصرم، عندما احتشد المئات من ساكنة المدينة أمام ساحة أنوال بوسط المدينة، استعدادا لتنظيم مسيرة كان مقررا لها أن تجوب أهم شوارع المدينة، للتعبير عن مدى التذمر والاستياء من القرار اللاشعبي لحكومة بنكيران برفع تسعيرة الماء والكهرباء. لكن ما إن انطلقت المسيرة ببضعة أمتار، حتى ووجهت بطوق أمني غير مسبوق، شاركت فيه مختلف التشكيلات الأمنية، بحضور مسؤولي الإدارة الترابية، ليتم منع المسيرة من التقدم بدعوى عدم التوفر على الترخيص.
منظمو المسيرة من نشطاء الحراك الشعبي، تعاملوا بحكمة مع إصرار السلطات العمومية على المنع، وحولوا المسيرة إلى وقفة احتجاجية حاشدة، رفعوا خلالها شعارات منددة بالقرار الحكومي، الذي أجهز على ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن المغربي البسيط، معتبرين إياه موجبا لسحب الثقة الشعبية منها. مثلما طالبوا برحيل الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير القطاع، مصرين على ضرورة اتخاذ قرارها بالتراجع عن الزيادات المهولة التي تضمنتها فواتير الاستهلاك، وهدد المحتجون بتصعيد الاحتجاجات، والامتناع عن أداء قيمة الفواتير في حالة لم تتدخل السلطات المعنية لإجبار شركة أمانديس على مراجعة هاته الزيادات المهولة.
ويتهم المحتجون الشركة بتعمدها عدم قراءة العدادات بصفة دورية، واعتماد التقدير في احتساب الاستهلاك، حتى يسهل عليها التلاعب في الفواتير، واستغلال القرار الحكومي القاضي بحذف نظام الأشطر، واحتساب مجموع الاستهلاك وفق تسعيرة آخر شطر. فيما تنفي أمانديس أي مسؤولية لها في هذا الارتفاع الصاروخي، معتبرة أنها تنفذ قرار الحكومة الذي اتخذته بالموازاة مع توقيع عقد برنامج تأهيل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والقاضي بمراجعة منظومة احتساب تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء، وهو القرار المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2014، ودخل حيز التنفيذ منذ فاتح عشت المنصرم.