المغرب يدخل نادي الدول التي تفعِّل مبادئ بلغراد لحقوق الإنسان

وقع البرلمان المغربي مذكرتي تفاهم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح اليوم، لتفعيل مبادئ اتفاقية بلغراد، حول العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي صودق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان.
وتنص بنود المذكرتين على التعاون بين مجلس النواب ومجلس المستشارين من جهة، والمجلس والوطني لحقوق الإنسان، في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
إعادة انتخاب السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحد
ومن جهة أخرى توصي المذكرتان، باستشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، والعمل ب"مقاربة حقوق الإنسان في عملية التشريع وملاءمة القوانين المغربية، مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها"، وكذا"استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان".
كما تشير المذكرة التي ستسري لمدة سنتين بمجرد التوقيع عليها، "إلى أن البرلمان بمجلسيه يمكنه استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والموجودة قيد المصادقة على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، في مجال تقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان، المساهمة في إعداد إستراتيجية مشتركة لمتابعة التوصيات التي تقدمها الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان متابعةً منهجيةً".
وبهذا يكون المغرب المغرب من بين أوائل الدول في العالم التي تفعل مبادئ بلغراد، حول العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المصادق عليه بمقتضى قرار مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 22 فبراير 2012.
شاهد أيضا
* المجلس الوطني لحقوق الإنسان: يجب منع تشغيل خادمات البيوت دون 18 سنة »
* رفض توصيات ضد المغرب في تقرير أوربي لحقوق الإنسان »
وقال رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بأن البرلمان سيشرع في تنفيذ مبادئ بلغراد، "لنكون في صدارة البلدان التي بادرت إلى الانخراط في هذه الدينامية من التعاون والتكامل بين المؤسستين الوطنيتين، البرلمانية والحقوقية" يؤكد رئيس مجلس النواب
في كلمة له في حفل التوقيع، ربط الطالبي العلمي، بين البعد الكوني لمبادئ ومقاصد حقوق الإنسان وسيرورة الانخراط في هذه الدينامية الكونية، وذلك "عبر آليات التملك التدريجي لهذه الكونية الحقوقية بما يتيح للتقاليد الوطنية والثقافية مكانها الطبيعي، ويجعل الكونية ذاتها تكتسب مشروعية أكبر، كما أكد ذلك صاحب الجلالة، من خلال تمثل التنوع الإنساني وحمايته".
وأكد ذات المتحدث، أن القارة الإفريقية، التي لم تكن القارة حاضرة في صياغة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، لها الحق أن تسهم في إثراء القانون الدولي لحقوق الإنسان وثقافته وتاريخه وديناميته.