وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع كل من مجلسي النواب والمستشارين، يوم الأربعاء بالرباط، على مذكرتي تفاهم ترومان بالأساس تعزيز المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في عمل المؤسسة البرلمانية، خاصة في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وتنص مذكرتا التفاهم، اللتان وقعهما إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، على استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والموجودة قيد المصادقة على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن مجال تقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان، والمساهمة في إعداد استراتيجية مشتركة لمتابعة التوصيات التي تقدمها الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان متابعة منهجية. كما تهم هاتان المذكرتان الموقعتان بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، على الخصوص، تعبئة مشورة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يتعلق بملاءمة النظام القانوني الوطني مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها. وستناط بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مهمة دعمه أيضا لعمل الدبلوماسية البرلمانية وللقدرات في مجال مقاربة حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتنظيم أنشطة مشتركة بمعية مجلسي البرلمان في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة العلمية حسب المحاور ذات الأولوية المتفق عليها بين الطرفين. وفي هذا الصدد، أبرز الطالبي العالمي في كلمة بالمناسبة أن التوقيع على هاتين المذكرتين يؤشر على الانخراط التام للمغرب في المنظومة الحقوقية الكونية، لاسيما اليوم العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، معتبرا أن المغرب يأتي في صدارة البلدان التي بادرت إلى الانخراط في هذه الدينامية من التعاون والتكامل بين المؤسستين الوطنيتين، البرلمانية والحقوقية. وفي السياق ذاته، أعرب الطالبي العلمي عن اعتزازه بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي احتضنته مراكش في نسخته الثانية، نهاية نونبر الماضي، حيث نوه جلالته بالنظام الدولي لحقوق الإنسان وما يشهده من تحولات عميقة، وما يعرفه من إشعاع للقيم العالمية لهذه الحقوق وتملكها، وما يرافقها من روح التعبئة والانخراط والفعل في أوسع البلدان، سواء على مستوى المؤسسات الحقوقية الوطنية أو بالنسبة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. كما أشارت الرسالة الملكية السامية، يضيف الطالبي العلمي، إلى التحول المعرفي الذي يواكب ثقافة حقوق الإنسان في العالم، خصوصا الأجيال المتلاحقة للمفاهيم والحقول والتخصصات الحقوقية، مشيدا أيضا بمبادرة جلالة الملك حول مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. من جهته، أبرز بيد الله أن في كلمة بذات المناسبة أن هذه المبادرة تندرج في سياق الخطوات الحثيثة لتقوية ضمانات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها التي دشنها المغرب منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. وأشار بيد الله إلى أن المملكة تتفرد بتفاعل خلاق بين المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة، من برلمان وحكومة، موضحا أن «بصمات هذا التفاعل موجودة فعلا في أهم الملفات التي تناولتها بلادنا بكل جرأة وشجاعة، مما أدى إلى حل إشكالات مجتمعية بدت مستعصية تحت سماوات أخرى». وبعد أن ذكر بأن مبادئ بلغراد نصت على تقوية العلاقات بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على اعتبار أن هذه الأخيرة تلعب دورا أساسيا في النهوض بحقوق الإنسان وتتبع الإعمال الفعلي للمعايير الدولية ذات الصلة، أكد بيد الله أن البرلمانات أصبحت مطالبة، بالإضافة إلى سن التشريعات ومراقبة تلاؤمها مع معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، بتيسير عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع التشديد على عدم رهن حماية هذه الحقوق واحترامها بظرفية معينة أو بانصياع لأي سياق سياسي مهما كان. وأضاف أن المغرب هو «بلد التحديات الكبرى» الذي تمكن من تحقيق تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن نجاح المنتدى العالمي لحقوق الإنسان أضاف الى كاهل المغرب مسؤولية جديدة، لكونه أصبح يعد بمثابة «مشتل للعمل على تقدم حقوق الإنسان والنهوض بها ونموذج يتم تتبع خطواته اليوم ورصد مبادراته من زاوية تناسبها مع قوة التجديد والإبداع، لا من زاوية التقيد والتنفيذ». من جهته، أكد اليزمي أن التوقيع على هاتين المذكرتين يأتي في سياق الارتقاء بالممارسات الفضلى إلى علاقة مأسسة، إعمالا لمبادئ بلغراد الناظمة للعلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات عبر العالم، لتؤسس بذلك لثاني تجربة من هذا النوع في العالم بعد التجربة الأسترالية. وأضاف أن المجلس سيعمل بمعية مجلسي البرلمان، طبقا لهاتين المذكرتين، على التعاون والعمل على اعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع والمراقبة، وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والأنشطة العلمية ودعم القدرات. وأشار إلى أن التوقيع على المذكرتين يأتي غداة الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والتي شكلت برأيه «وثيقة مرجعية أساسية لفهم ومقاربة الإشكاليات والتحديات الراهنة في مجال حقوق الإنسان» مبرزا عزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الشروع في التنفيذ الفوري لمضمون المذكرة، مستحضرا في ذلك الرهانات والأولويات الواردة في الرسالة الملكية، خاصة تلك المتعلقة بالتسريع في اعتماد قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء والقانون المتعلق بإرساء المؤسسة الدستورية ذات الصلة بالمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
