مذكرتا تفاهم بين مجلسي البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان تعززان المسلسل الحقوقي بالمغرب

جرى توقيعهما أمس بمناسبة الذكرى 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تعزز المذكرتان المسلسل الحقوقي بالمغرب، وأشرف على توقيعهما، بمجلس النواب، إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين. وبمناسبة التوقيع، أثنى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مجلسي البرلمان، وأعلن أن التوقيع على المذكرة كانت حصيلة عمل امتدت لثلاث سنوات.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب "اخترنا معا أن نوقع بالمناسبة على مذكرة تفاهم، تحدد منطلقات التعاون بين مؤسستينا الدستوريتين في ما يخص العمل المرتكز على حقوق الإنسان في مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية".
في السياق ذاته، نوه رئيس مجلس المستشارين بمبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في عقد الدورة الثامنة له بالبرلمان، مذكرا بالأوراش الحقوقية الكبرى، التي نفذها المغرب، وأهمها طي صفحة الانتهاكات الجسيمة، وتحرير السمعي البصري، وحماية حقوق المرأة، والاعتراف بالتنوع الثقافي ودسترة اللغة الأمازيغية.
وتهدف المذكرتان، اللتان تستمدان روحهما من مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2012، إلى أخذ المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان بعين الاعتبار في مجالات التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية.
وتنص مذكرتا التفاهم على استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال أخذ المقاربة الحقوقية بالاعتبار في عملية التشريع، وملاءمة النظام القانوني الوطني مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، بالإضافة إلى استشارة المجلس في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والموجودة قيد المصادقة على المنظومة القانونية الوطنية، وعلى التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وفضلا عن استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال تقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان، تهم المذكرتان إعداد استراتيجية مشتركة لمتابعة التوصيات، التي تقدمها الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودعم المجلس لعمل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مشتركة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وبمناسبة احتفال العالم بالذكرى 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تطالب الجمعيات الحقوقية، الوطنية والدولية، بمواصلة الحكومات للجهود الساعية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز العمل وفق مقتضيات النص الدولي والوطني، وتجريم العقاب الجماعي، بفرض عقوبات واضحة على الجماعات المتطرفة والإرهابية والدول التي تدعمها، وبتبني المؤسسات العمومية، والشبه عمومية، والقطاع الخاص، للمقاربة الحقوقية في تشريع القوانين الوطنية، وفي بلورة وتتبع وتقييم المواطنين للسياسات العمومية، وفق مقاربة تشاركية يشارك فيها الجميع.