أحكام بين 6 أشهر و شهر واحد موقوف التنفيذ في حق "معتقلي 6 أبريل"

أصدرت محكمة الاستئناف صباح اليوم حكمها النهائي في حق معتقلي "6أبريل".
خففت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس،الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي 6 ابريل، حيث تم تخفيض عقوبة 4 معتقلين من سنة نافذة إلى 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وخففت أيضا الأحكام في حق 4 آخرين من 6 أشهر نافذة إلى ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، أما المعتقلين اللذين كانا متابعين في حالة سراح، فأكدت المحكمة إيقاف التنفيذ في حقهما مع تخفيف المدة من 4 أشهر إلى شهر واحد.
وأكد القاضي حكمه في ما يخص المطالب المدنية الممثلة في غرامة مالية تفوق 20 ألف درهم للمعتقلين العشرة.
معتقلو 6 أبريل يخرجون حركة 20 فبراير إلى الشارع من جديد
وقال حكيم صروخ أحد المتابعين في الملف، في تصريح ل"اليوم24″ إن القضاء ورغم تخفيفه للأحكام، فإنه لا زال قاسيا في التعامل مع المعتقلين والدليل هو عدم منحهم حكم البراءة، مضيفا أن الحكم غير متناسق ويشوبه الغموض، قائلا" إن خففت الأحكام فما محل الشهريين التي قضيناها في السجن سابقا، وما معنى أن تخفف الأحكام وتؤكد الغرامات".
محمد بوضاض أب أيوب المتابع في الملف، قال ل"اليوم24″ إن الحكم و لو أنه خفف ومر من التنفيذ إلى عدم التنفيذ يظل قاسيا، مشيرا إلى أن الفترة التي قضها المتابعون العشرة في السجن ليست بالهينة، " فقد فيها مجموعة من المعتقلين عملهم وآخرون انقطعوا عن الدراسة"،يضيف المتحدت ذاته.
وأكد أن إيقاف تنفيذ العقوبة يدل على قناعة القاضي الذي يبقى حرا في تكوين قناعته وحريته في تطبيق الأحكام وظروف التخفيف إذا ما توفرت الشروط المخففة ومن بينها السوابق القضائية والظروف الاجتماعية للمتهم و سلوكه.
تصريحات معتقلي مسيرة سادس ابريل
وكانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء قضت في ال 22 ماي 2014، بسنة سجنا نافذا في حق كل من حمزة هدي، ويوسف بوهلال، وحميد علة، وعبد اللطيف الصرصري، وغالي زعمون، فيما قضت بستة أشهر سجنا في حق كل من مصطفى أعراص، وأيوب بوضاض، والحكيم الصاروخ، ومحمد الحراق، في حين قضت في حق فؤاد الباز وأمين القبابي، المتابعين في حالة سراح، ب4 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
وتعاطفت العديد من الهيئات الحقوقية مع المعتقلين العشرة، واصفين الأحكام الماضية بالقاسية و التهمة ب"الملفقة"، حيث اعتقلوا وسط مسيرة احتجاجية دعت لها المركزيات النقابية في السادس من أبريل الماضي، ووجهت لهم تهمة التظاهر الغير مرخص له في مظاهرة مرخص لها وإهانة وتعنيف رجال الشرطة.
وكانت محكمة الاستئناف متعت معتقلي " 6 أبريل" بالسراح المؤقت في ال17 من شهر يونيو الماضي بعد شهور قضوها بين أسوار السجن، كانت سببا في إعادة حركة 20 فبراير إلى الاحتجاج بالشارع.