على خطى "الحاقد" محكمة الاستئناف تأجل محاكمة معتقلي 6 ابريل

أجلت محكمة الاستئناف صباح اليوم الحكم في ملف معتقلي "6ابريل " إلى التاسع عشر من الشهر الجاري، فيما تم تأجيل البث في طلبات السراح المؤقت إلى السابع عشر منه.
وبالموازاة مع جلسة اليوم، نظم الاتحاد المغربي للشغل وشباب حركة عشرين فبراير وعائلات المعتقلين وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تنديدا ب"الأحكام المبالغ فيها لشباب يتابعون بتهمة التظاهر الغير مرخص له في مظاهرة مرخص لها". وقالت فاطمة تيليلا، عضو حركة 20 فبراير ل"اليوم 24 إن "القضاء يسعى من خلال هذه الأحكام الزجرية إلى تمرير مخططات طبقية للزيادة في تكريس الفقر والأمية، وينمي لدى شباب الوطن الشعور بالنفور عوض تربيته على المواطنة الحقة"، مضيفة "وقفتنا اليوم رمزية لكن رسالتها قوية، فنحن نقول إنه الأصل في القضاء هو البث في النزاعات، وفي حالة شباب 6 ابريل لا نزاع في الأمر و لا محاكمة أصلا يجب أن تكون، ونحن نعتبر ان قمع حرية التعبير و الرأي في بلد مثل المغرب ما هو إلى اكبر تشريد وإقصاء لفئة الشباب لان لا وسائل لنا لممارسة حقنا في العيش كفئة تعتبر عمود الدول وقوامها، ومن هنا نطالب بإطلاق السراح الفوري لكل المعتقلين السياسيين وندد بالهجمات المتكررة للنظام في حق الشباب الحر".
وقال محمد بوضاض أب المعتقل أيوب ل "اليوم 24" ان وقفة اليوم التي يجتمع فيها السياسي والنقابي و العائلات والأصدقاء لهي أفضل تعبير عن وحدة الرأي في ضرورة إطلاق سراح معتقلي 6 أبريل، وفي التعبير على أن الأحكام الصورية ستضيع الفرصة من جديد على المغرب في التنمية، كما ستزيد من حنق الشباب ونفورهم من المشاركة في الشأن العام ويجعل هدفه الهجرة والرغبة في الانتماء لبلد يحمي إنسانيته أولا".
وأضاف " لا يمكن إلا أن نحيي جميع الحركات السياسية التي تساند معتقلي 6 ابريل بشكل خاص ومعتقلي الرأي بشكل عام، ونتمنى أن يثبت القضاء استقلاليته، واليوم أمامه فرصة كبيرة ليؤكد أن لا تبعية للمؤسسات القضائية".
ويذكر أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاءكانت قضت في الثاني والعشرين من ماي الماضي ، بالحكم سنة سجنا نافذا في حق كل من حمزة هدي، ويوسف بوهلال، وحميد علة، وعبد اللطيف الصرصري، وغالي زعمون، فيما قضت بستة أشهر سجنا في حق كل من مصطفى أعراص، وأيوب بوضاض، والحكيم الصاروخ، ومحمد الحراق، في حين قضت في حق فؤاد الباز وأمين القبابي، المتابعين في حالة سراح، ب4 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.