البرلمان يناقش منح الجنسية المغربية للأجانب المتزوجين بمغربيات

من المنتظر ان يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مقترح قانون يقضي بتعديل الظهير المتعلق بقانون الجنسية.
وفي هذا الصدد، ستعرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان تقديم مقترح للفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي لقوات الشعبية يدعو إلى "تنزيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ومكافحة كافة أشكال التمييز،" وذلك عن طريق تغيير المادة 10 من الظهير المتعلق بسن قانون الجنسية، والذي "تترتب عنه مقتضيات تتنافى مع هذه المبادئ الدستورية في مجال اكتساب الجنسية،" والذي يتيح للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي اكتساب جنسية المملكة، فيما لا يسمح للرجل الأجنبي المتزوج من مغربية بذلك.
على هذا الأساس، تنص التعديلات المقترحة على إمكانية تقديم الأجنبي المتزوج من مغربية طلبا إلى وزير العدل والحريات لاكتساب الجنسية المغربية، بشرط أن يكون ذلك بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ إقامته بالمغرب مع زوجته المغربية، وهو الطلب الذي من المفترض أن يبت فيه وزير العدل داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، في ما يعتبر عدم البت فيه داخل هذه الآجال بمثابة رفض للطلب.