ساكنة تارجيست: انشاء العمالة هو الحل ولا تنازل على محاسبة المفسدين

يبدو أن الحراك الذي عرفته وما تزال تعرفه مدينة تارجيست (إقليم الحسيمة)، مرشح للاستمرار لوقت أطول
حيث كشف مجموعة من المتدخلين في اللقاء الذي نظمته لجنة متابعة الشأن المحلي بتارجيست والنواحي أن تحقيق المطالب التي رفعوها خلال احتجاجاتهم في شوارع تارجيست لن تتحقق إلا بترقية المدينة والجماعة التي تحيط بها (13 جماعة)، إلى إقليم مستقل عن إقليم الحسيمة.
بعض المشاركين أكدوا أن مطلب العمالة مطلب لا يمكن أن تحيد عنه الساكنة، باعتباره جوهر وأساس انبعاث المدينة، وأن التنمية المحلية مرتبطة بوجود عمالة بالمدينة وما يعنيه ذلك من توفر مجموعة من المصالح الخارجية التي ستمكن المواطنين من الخطاب المباشر مع مجموعة من القطاعات دون الاضطرار إلى التنقل، وستتمكن المدينة أيضا في إطار عدم تركيز الإدارة من توفر مخصصات مالية لتنفيذ مشاريع قطاعية.
أعضاء الحركة التي تقود الاحتجاجات بالمدينة كشفوا في اللقاء التواصلي الذي احتضنته أول أمس الأحد 6 أكتوبر مكتبة البلدية بالمدينة، أن الحركة قادت مجموعة من الاجتماعات مع مسؤولين محليين وإقليميين على رأسهم والي الجهة محمد الحافي، لدارسة سبل إخراج مجموعة من المشاريع التي كانت معلقة إلى وقت قريب بعدما دشنها الملك في 2008، وفي هذا السياق أكدوا للحضور أن مجموعة من المشاريع خاصة ما تعلق بملاعب القرب وقع إحياؤها وتجري الآن عملية إخراجها على أرض الواقع "بضغوط الساكنة"، كما أنهم استطاعوا على حد تعبيرهم انتزاع محضر التزام موقع من قبل مدير مستشفى تارجيست المحلي ومندوب الصحة على أساسه سيستفيد المستشفى من تعزيز موارده البشرية بطبيبين بقسم الأطفال وقسم توليد النساء، وثلاثة مختصات في التوليد، وخمسة ممرضين متعددي التخصصات بالإضافة إلى ممرضين في الإنعاش والتخدير، وإضافة سيارة إسعاف إلى السيارة الأولى التي يتوفر عليها المستشفى.
بعض المداخلات كشفت بأنه بالموازاة مع المطالب التي رفعها السكان الذين وضعوا الثقة في حركة متابعة الشأن المحلي للتفاوض مع السلطات المحلية، لا يجب أن تغفل الحركة وعموم الساكنة مطلب رئيسي ومهم لا يمكن التنازل عنه، يتعلق بمحاسبة المفسدين المعروفين بالمدينة "الذين راكموا الثروات بمصادرة مدخرات المواطنين وحقوقهم".
ونفت الحركة كل الإشاعات التي روجت مؤخرا في الشارع التارجيستي، من قبيل أن بعض أعضائها توصلوا بوعود بإدماجهم في الوظيفة العمومية مقابل إخماد الحركة الاحتجاجية التي تعرفها المدينة، معتبرين مثل هذه الإشاعات "أساليب قديمة" تسلط على الحركة للنيل من مصداقيتها لدى المواطنين "لن يستطيعوا إفشال هذه الحركة وقرار الاحتجاج في الشارع قرار الجماهير والساكنة ولا يتحكم فيه احد"، يقول أحد الأعضاء في إشارة إلى إمكانية العودة إلى الشارع في أية لحظة ما لم تفي السلطات بالتزاماتها التي التزمت بها في لقاء التفاوض الذي جمع الوالي وأعضاء من الحركة.
في نفس السياق قال آخرون بان بدأت بعض الأكاذيب تتكشف من ذلك وجود صفقة خاصة بتزويد احد الدواوير بالماء الصالح للشرب، وهي صفقة اكتشف أعضاء الحركة أنها غير موجودة في الواقع وأن هناك مقترح لدمج هذا الدوار في صفقة تخص مناطق أخرى.