التوقعات الانتخابية بين العلم والتنجيم

بعيدا عن تكهنات أشهر شرطي في المنطقة العربية، دعونا نتأمل في رأي المغاربة في الحكومة الحالية، وفي أدائها السياسي من خلال استطلاع رأي «علمي» قامت به مؤسسة
L'economiste_ Sunergia، وهي مؤسسة اعتادت القيام بسبر آراء المغاربة حول الحكومة الحالية منذ يناير 2012، العينة المعتمدة همّت حوالي 1004 مستوجب ومستوجبة تحاول أن تكون ممثلة لمختلف الشرائح الاجتماعية بالمغرب، حسب الجنس والسن والتوزيع بين المجال الحضري والقروي وبين مختلف جهات المملكة..
الاستطلاع همّ رأي المغاربة في السياسات المعتمدة من طرف الحكومة في مجال التشغيل، والتعليم، والصحة، والعدل، ومحاربة الفساد، والأمن، والسكن، ورفع الدعم عن المحروقات، والأوراش الكبرى، وتدبير المالية العمومية، والنهوض بأوضاع المرأة، كما همّ رأيهم في أداء وزراء الحكومة ورأيهم في مصداقية رجالات المعارضة، بالإضافة إلى سؤال يتعلق بأفضل وزير أول أو رئيس حكومة في المغرب..
وبغض النظر عن نسبية النتائج المحصل عليها، بالنظر إلى تحفظ شريحة مهمة عن الإجابة عن بعض الأسئلة، وبغض النظر عن طبيعة الأسئلة المطروحة، والكيفية التي يطرح بها، وهي من التقنيات التي يمكن أن تؤثر في الأجوبة، ومن تم في النتائج، بغض النظر عن كل هذه الأسئلة التي لا يسلم منها أي استطلاع للرأي، فإن النتائج أكدت مرة أخرى مجموعة من الحقائق الموجودة على الأرض، بعضها إيجابي والآخر سلبي، وهو ما يعكس إلى حد بعيد حالة السياسة في بلادنا:
حوالي 50 % من المستجوبين عبروا عن عدم اهتمامهم بالسياسة، وهو ما يعني، حسب افتتاحية «ليكونوميست»، أنهم يوقعون شيكا على بياض لفائدة السياسيين..
المعارضة تقريبا غير موجودة، 11% لشباط، و7 % لإدريس لشكر، و5% لمصطفى الباكوري، والباقي لا يستحق الذكر، علما أن السؤال كان يتعلق بالمصداقية وليس بالتدبير أو بالكفاءة أو بمدى امتلاكهم لبرنامج سياسي بديل..
47 % من المستجوبين عبروا عن رضاهم عن المشاريع الإصلاحية للحكومة، بينما عبر 48 % عن تأييدهم لبقاء الأستاذ عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة في ولاية ثانية، وهو ما دفع يومية «ليكونوميست» إلى التنبؤ باحتمال ولاية ثانية لعبد الإله بنكيران على رأس الحكومة المغربية..
الفرق بين تنبؤ «ليكونوميست» وتكهنات «ضاحي خلفان» هو أن الأولى تستند إلى استطلاع رأي علمي مبني على مجهود فكري وعمل ميداني، بينما «توقعات» الثاني مبنية على عقيدة سياسية وأمنية وهبت نفسها لمناهضة أي مشروع للتحول الديمقراطي في المنطقة العربية..
الغريب أن هذا الرجل لا يشارك في الانتخابات المغربية، لكنه يتحدث بوثوقية عن «سقوط مدو» للحزب الذي يقود الحكومة، وهو ما يدفعنا إلى طرح الكثير من الأسئلة عن أدوات التدخل الخارجي في الانتخابات المغربية..
طبعا، قيل الكثير عن المال الخليجي ودوره في الانتخابات المصرية والتونسية، لكن هذا المال لا يمكن أن يكون له تأثير بدون استخدامه من طرف أدوات حزبية داخلية..
صحيح أن المغرب دولة ذات سيادة، ومثل هذه التصريحات تسيء إلى جميع مؤسساته الوطنية وخاصة الأحزاب السياسية، وهي مطالبة اليوم بمواقف صريحة من تصريحات رجل أعطى لنفسه حق التدخل في شؤوننا الداخلية..
أصابع الاتهام في المغرب ستوجه إلى خصوم العدالة والتنمية، وخاصة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي سبق له أن حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات المحلية السابقة بعد ستة أشهر من تأسيسه، وطرحت آنذاك الكثير من الأسئلة عن مصادر تمويله..
ننتظر من قادة الحزب مواقف صريحة وواضحة، كما ننتظر من نواب الأمة إعداد الجواب القانوني اللازم لمحاصرة المال السياسي..العدو الأول للانتخابات الحرة والنزيهة..