لحسن الداودي يتزعم الحملة الشعبية لتجريد البرلمانيين والوزراء من معاشاتهم

قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة خلقت تقاعد الوزراء والبرلمانيين في زمن نهب المال العام، مضيفا ان الدولة استعملت التقاعد لتقول للوزراء والبرلمانيين لا تنهبوا فهناك معاش محترم..

واضاف الداودي، خلال برنامج "مناظرات" الذي تنظمه جريدة المساء مع اذاعة "ام اف ام"، أنه ليس لديه أي مشكل مع مطالب إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين، لينضم بذلك إلى لائحة المطالبين باعادة النظر في "ريع" تقاعد البرلمانيين والوزراء لأن الظروف السياسية والاقتصادية قد تغيرت..

يشار إلى ان نظام تقاعد النواب البرلمانيين يعرف اختلالا كبيرا بين قيمة الاشتراكات والمساهمات التي تؤديها الغرفتان وأعضاؤهما وحجم معاشات التقاعد. حيث أن البرلمانيين يدفعون 2900 درهم من تعويضاتهم لصالح نظام تقاعدهم، وهو نفس المبلغ الذي يدفعه المجلس الذي ينتمون إليه.

ويمكن ملاحظة حجم هذه الاختلالات من خلال قيمة الاشتراك السنوي الذي أداه مجلس النواب عام 2014، في الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بالإضافة إلى مساهمات النواب، التي بلغت 3 ملايير و858 مليون سنتيم، وفي المقابل أدى الصندوق لصالح النواب المستفيدين من معاش التقاعد 5 ملايير و687 مليون سنتيم، أي بفارق يقارب 2 مليار. وقد استفاد من معاش الصندوق 730 نائبا في البرلمان.

أما مجلس المستشارين، فقد أدى سنة 2014 مبلغ مليار و435 مليون سنتيم لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، فيما صرف الصندوق لصالح 186 مستشارا مستفيدا من نظام معاش التقاعد مليار و691 مليون سنتيم، بعجز يقارب 200 مليون سنتيم.

يشار إلى أن اشتراكات مجلس النواب ليست مستقرة، إذ أنها تتغير كل سنة، كما أن هناك فرق بين الولايات التشريعية المختلفة، إذ كانت قيمة مساهمات مجلس النواب في الولاية السابقة (2007-2011) أقل، وفي سنة 2010، بلغت مساهمات المجلس لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مليارين و323 مليون سنتيم، لكن الصندوق أدى 4 ملايير و115 مليون سنتيم) لفائدة 579 نائبا برلمانيا يستحقون معاش التقاعد. وسدد المجلس في سمة 2009، مليارين و713 مليون سنتيم، في الوقت الذي أدى فيه الصندوق خلال نفس السنة 4 ملايير و126 مليون سنتيم لفائدة النواب البرلمانيين.

وتجدر الاشارة غلى أن العمل بنظام تقاعد مجلس المستشارين لم يبدأ سوى عام 1997 مع أول دورة تشريعية لمجلس المستشارين عقب تأسيسه آنذاك، بينما كانت أول دفعة يتلقاها الصندوق من مجلس المستشارين في عام 2001 وكان مجموعها 5 ملايير و952 مليون سنتيم، تتضمن مليار و296 مليون سنتيم كاشتراكات لعام 2001، فيما 46.56 مليون درهم كاشتراكات للسنوات الماضية منذ تأسيسه.