هذه شروط حزب الأحرار لدخول الحكومة

بعد أن صفق حميد شباط باب حكومة بنكيران، شرع التجمع الوطني للأحرار في الحركة التسخينية لتعويض حزب الاستقلال، ويحاول صلاح الدين مزوار استغلال الوضع الحالي لبنكيران لفرض شروطه
يبدو أن قيادات التجمع الوطني للأحرار بدأت تستبق المفاوضات الحكومية، فتحدثت ل»أخبار اليوم»، عن وضع الأحرار لرزمة من الشروط قبل استصدار قرار ترميم حكومة بنكيران من مؤسساته التقريرية.
أولها، الحصول على رئاسة مجلس النواب، التي يتوقع أن تؤول لصلاح الدين مزوار. مصادر من داخل حزب الحمامة قالت إن مزوار لا يرغب في أي حقيبة وزارية في النسخة الثانية من الحكومة الملتحية، لكنه سيرحب بشغل منصب رئيس المؤسسة الثانية في النظام السياسي. ورغم أن المادة 17 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تمنح غلاب حصانة قانونية تحميه، إلى حدود افتتاح دورة أبريل المقبلة قبل تسليم مفاتيح الغرفة الأولى، بدون انقلاب، لكن مصادر مقربة من بنكيران قالت إن رئيس الحكومة يعول على تقديم غلاب لاستقالته قبل انتهاء ولايته القانونية، لأنه لم يعد من الناحية السياسية والأخلاقية ما يبرر ترؤسه لمجلس النواب بعد قرار تحول حزب الاستقلال للمعارضة.
الشرط الثاني، الذي يرفعه حزب مزوار في وجه بنكيران هو إعادة توزيع الكعكة الحكومية والحصول على حقائب وزارية وازنة. قيادات الأحرار بحسب مصادرنا لا ترغب في تحمل حقيبة المالية أو الخارجية أو الطاقة والمعادن، في المقابل تضع قيادات الأحرار أعينها على حقائب ذات نفس انتخابي.
مصادرنا قالت إن الأحرار يرغبون في سحب وزارة السكنى من تحت أقدام نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، بالإضافة إلى وزارة التربية الوطنية أو الصحة في حالة احتفاظ بنكيران بمحمد الوفا الوزير الذي يبدو أنه تمرد على شباط، فيما بدت مطالب الأحرار بوزارة النقل والتجهيز غير ملحة، بالنظر كما توضح مصادرنا أن حزب العدالة والتنمية لن يتخلى عن هذا القطاع الذي يسيره عبد العزيز الرباح.
الشرط الثالث للأحرار، يتعلق بإعادة النظر في البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه بعد تنصيب حكومة بنكيران أول مرة. المصادر ذاتها قالت إنه لا يعقل أن يكون نواب الأحرار ضمن 135 صوتا التي عارضت برنامج حكومة بنكيران خلال عرضه على مجلس النواب في 25 يناير 2012، فضلا عن التصويت بالرفض على القانونين الماليين اللذين أعدتهما الحكومة الملتحية.
الشرط الرابع، الذي يرفعه الأحرار هو الشروع في عملية إذابة الجليد بين الحزبين، خصوصا بعد التشنج في العلاقات نتيجة الخرجات القوية لصقور البيجيدي اتجاه رئيس الأحرار على خلفية موضوع تبادل البريمات بين مزوار ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، واتهامات قياديين آخرين لحزب مزوار بلعب دور المناولة عن «البام»، بعد قيادته لما عرف بG8. بعض القادة داخل الأحرار دعا إلى ضرورة تقديم البيجيدي لنقد ذاتي أو اعتذار عن تهجمات التي تعرض لها.
وفي سياق متصل تسود حالة من الترقب المشوبة بالتخوف داخل برلمانيي حزب الحمامة منذ الإعلان عن إمكانية مشاركة حزبهم في الحكومة. مصدر هذه التوجسات تضيف مصادرنا، نابعة من احتمال لجوء صلاح الدين مزوار ورفيقه رشيد الطالبي العلمي إلى الاستفراد بالقرار واستوزار أسماء خارج حزب الحمامة، كما وقع في تجارب حكومية سابقة مع العداءة العالمية نوال المتوكل وأمينة بنخضرا، ولطيفة العابدة، فيما يصر البرلمانيون أن يطرح الموضوع على مؤسسات الحزب للتداول في الأسماء والحقائب.
إلى ذلك، بدأت تبرز أسماء مرشحة بقوة لتحمل حقائب وزارية داخل حزب الأحرار وفي مقدمتها، رشيد الطالبي العلمي رئيس الفريق البرلماني، ومحمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع، ومباركة بوعيدة عضوة المكتب السياسي والتي فازت مؤخرا بلقب «القائد الشاب الشامل» في مجال السياسة، والذي يمنحه منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كل سنة، كما برز اسم محمد أوجار وزير حقوق الإنسان في حكومة عبد الرحمن اليوسفي من بين الأسماء المرشحة لحمل حقيبة في حكومة الإسلاميين الثانية رغم اختلافه مع مزوار، لكن البعض يعتبر أن كعكة الحكومة قد تهدىء قلوب الأحرار وتعيدهم إلى موقعهم الطبيعي بعد 15 شهرا من المعارضة المحتشمة.
من جانبه، اعتبر رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، في تصريح ل«أخبار اليوم»، أن الخوض الآن في شروط التجمع الوطني للأحرار سابق لأوانه، وأن الأمر مؤَجل إلى أن تُقبل استقالات وزراء حزب الاستقلال وانعقاد المجلس الوطني ل»البيجيدي»، للحسم في خيار ترميم الأغلبية الحكومية أو تنظيم انتخابات سابقة لأوانها. وأضاف أنه في حالة تبني الخيار الأول «سندرس كل هذه الشروط والمطالب في حينها وسنقوم بما يلزم بالتنسيق مع حليفينا الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية».