اليونيسيف تطالب الحكومة والبرلمان بمنع تشغيل القاصرات في المنازل

تتوالى ردود الفعل الحقوقية المتعلقة بمشروع قانون 19.12 المتعلق ب"تشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين"، حيث طالبت اليونيسيف حكومة وبرلمان المغرب بإلغاء البنود المتعلقة بالسن الأدنى للشغل في المنازل.
وفي هذا الصدد، راسلت المنظمة الأممية التي تعنى بحقوق الطفل كلا من الحكومة والبرلمان لتوضيح موقفها من القانون المذكور، معتبرة أن تحديد السن الأدنى للتشغيل في المنازل في 16 سنة يناقض الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، مطالبة المغرب بإلغاء هذه المقتضيات.
وذكرت المنظمة في نفس السياق الحكومة المغربية بما أبدته من "إرادة وعزم على إلغاء عمالة الأطفال الأقل من 18 سنة" أثناء تقديمها لتقريرها أمام لجنة حقوق الطفل في جنيف شهر شتنبر الماضي، داعية المغرب إلى تغليب المصلحة العليا للأطفال في كافة القوانين التي يتم اعتمادها، وذلك في سبيل "عدم القطيعة مع المسار الذي نهجه المغرب في ضمان حقوق الطفل منذ سنوات عديدة".