أزيد من 910 آلاف طلب تسجيل في اللوائح الانتخابية الى حدود أمس الاربعاء

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن العدد الإجمالي لطلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة المقدمة من طرف المواطنين والمواطنات، بلغ إلى حدود أمس الأربعاء ما يفوق 910 آلاف طلبا منها 254 ألف طلب مقدم بواسطة الانترنيت.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية برئاسة وزيري الداخلية والعدل والحريات، تم خلاله تدارس عدد من النقط المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، منها سير عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة الجارية، والتدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأبرز البلاغ أن اللجنة المركزية لاحظت أن العدد الاجمالي للأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية على صعيد مقاطعات وجماعات المملكة يبلغ 275 ألف و291 ناخبا، أي بنسبة 2,10 في المائة من مجموع الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014.
وبخصوص المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وقفت اللجنة على سير عملية تقديم طلبات التسجيل من طرف المواطنين والمواطنات. كما وقفت على الظروف الجيدة التي تجري فيها هذه العملية التمهيدية الهامة على صعيد مجموع التراب الوطني.
وفي نفس السياق، استعرضت اللجنة المركزية المعطيات المتعلقة بحصيلة أعمال اللجان الادارية واللجان الادارية المساعدة بخصوص الاجتماعات الأولية التي عقدتها ما بين 22 و28 يناير المنصرم طبقا للقانون، للقيام من جهة بفحص اللوائح الانتخابية الحالية بغية تحديد أسماء الأشخاص الذين فقدوا حق القيد بسبب فقدانهم للشروط المطلوبة قانونا للتسجيل في اللوائح المذكورة، ومن جهة أخرى لدراسة حالات الأشخاص الذين وردت في شأنهم ملاحظات من لدن وكلاء الأحزاب السياسية.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن اللجنة المركزية قامت بحصر وتحديد التدابير المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة والتي يتعين صياغتها في شكل مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية، مضيفا أن اللجنة قد قررت بهذا الخصوص العمل على الانتهاء من صياغة المشاريع المذكورة خلال شهري فبراير الجاري ومارس المقبل.
كما ستعمل اللجنة في إطار المقاربة التشاورية، يضيف البلاغ، على إحالة هذه المشاريع فور صياغتها على الشركاء السياسيين لاستطلاع آرائهم واقتراحاتهم وذلك قبل عرضها على المسطرة التشريعية بالنسبة لمشاريع النصوص القانونية أو مسطرة المصادقة بالنسبة للنصوص ذات الطابع التنظيمي وذلك في أفق إخراجها إلى حيز الوجود في أحسن الآجال.