هيئة مغاربة الخارج تطالب بإدراجها في مراجعة اللوائح الانتخابية

وجه رئيس «هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور» اليوم الثلاثاء رسالة إلى وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، يطالبه فيها بإشراك مغاربة الخارج في عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة وذلك في أفق مشاركة المغتربين المغاربة في الاستحقاقات المقبلة، سواء تعلق الأمر بالاستفتاء على الدستور أو بالانتخابات التشريعية المقبلة.
وثمن رئيس الهيئة «كل الخطوات والإجراءات الرامية إلى تنفيذ التعلميات الملكية السامية المتضمنة في الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس 2011 من أجل تعزيز الصرح الديمقراطي في بلدنا الحبيب»، لكنه أثار انتباه الوزير إلى أن بلاغ وزارة الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية «لم يتضمن أية إشارة إلى المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج والذين يفوق تعدادهم الخمسة ملايين نسمة، أكثر من نصفهم بالغون سن الرشد القانونية».
وطالب رئيس «هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور»، سعيد إدى حسن، وزير الداخلية باتخاذ «كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة حتى تشمل عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة أبناء الشعب المغربي المقيمين بالخارج وحتى يتسنى للمغتربين المغاربة المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية وفقا للتعليمات الملكية السامية والمطالب الشعبية».
وقد بعث رئيس الهيئة بهذه الرسالة إلى وزير الداخلية بعد أن صدر بالجريدة الرسمية للمملكة ليوم الجمعة 2 جمادى الآخرة 1432 (6 ماي 2011) قرار للوزير الأول المتخذ تطبيقا للقانون رقم 11 - 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فخلال هذه الفترة، يجب على الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة جماعية إلى مقاطعة جماعية أخرى أن يطلبوا نقل تسجيلهم إلى لوائح الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
وذكر البلاغ المشار إليه، والذي عممته وكالة المغربي العربي للأنباء، أن اللجان الإدارية ستقوم خلال يومي 22 و23 ماي 2011، بدراسة طلبات التسجيل الجديدة، وكذا طلبات نقل التسجيل وإجراء التشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الانتخابية.
وتغتنم هيئة مغاربة الخارج هذه المناسبة لتوجيه نداء إلى مجلس الجالية المقيمة بالخارج ليتحمل مسؤولياته كاملة في نقل المطالب المشروعة للمغتربين المغاربة إلى عاهل البلاد وكذا رغبتهم الملحة في المشاركة السياسية وتمتيعهم بحقوق المواطنة كاملة بدل الاكتفاء بتنظيم اللقاءات والمهرجانات والندوات دون التطرق إلى الهموم والتطلعات الحقيقية لأزيد من خمسة ملايين مواطن مغربي يعيشون خارج الوطن. والله ولي التوفيق.