بوسعيد: الاقتصاد المغربي استطاع المقاومة على الرغم من الازمة الاقتصادية العالمية

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد مساء امس الجمعة بباريس ان مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي نهجها المغرب ، مكنت من تحول حقيقي للاقتصاد المغربي، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية . وذكر الوزير خلال لقاء مع عدد من الصحافيين على هامش مشاركته في المنتدى الفرنسي الافريقي للتنمية المشتركة، ان الاقتصاد المغربي استطاع المقاومة على الرغم من الازمة الاقتصادية العالمية، ونجح في تحقيق معدل نمو في حدود 4،5 في المائة ما بين 2008 و2013 ، موضحا ان النموذج الاقتصادي الذي اعتمده المغرب اتاح التخفيف من تأثير الانخفاض القوي للطلب الخارجي. وقال انه بفضل هذا النموذج الاقتصادي المبني على الاستهلاك والاستثمار والتنوع، "فاننا اليوم اقل عرضة للتقلبات" مشددا على دور الاستراتيجيات القطاعية في تحقيق هذا الاداء الجيد. وقدم السيد بوسيعد في هذا الصدد مثالا بالاستراتيجية المتعلقة بصناعة السيارات، مبرزا ان هذا القطاع اصبح اول مصدر بالمغرب سنة 2014 . واضاف ان المغرب عمل ايضا على تنويع شراكاته خاصة مع افريقيا حيث استقرت العديد من المقاولات المغربية،اساسا بافريقيا جنوب الصحراء مشيرا الى انه على الرغم من هذا التنوع تظل اوروبا الشريك الرئيسي للمملكة.
واعتبر بوسيعد ان الاستراتيجية الاقتصادية للمغرب تقوم على معادلة مزدوجة تتمثل في تسريع النمو وتقويم الحسابات العمومية، مشيدا في هذا الصدد بالجهود التي ادت الى التقليص من عجز الميزانية من 7،1 سنة 2012 الى 4،2 سنة 2014 . ولدى تطرقه الى توقعات 2015 ذكر الوزير بان معدل النمو سيبلغ حسب المندوبية السامية للتخطيط 4،8 في المائة ملاحظا ان الاقتصاد المغربي سيستفيد من انخفاض اسعار البترول، وبالتالي من انخفاض الفاتورة الطاقية للبلاد، فضلا عن نتائج موسم فلاحي جيد. وفي الجانب المالي تطرق الوزير الى الولوج الناجح للمغرب الى السوق الدولية سنة 2014 ،من اجل توفير مليار دولار، مشيرا الى ان الامر يتعلق بأفضل صفقة خلال السنة .
من ناحية اخرى وصف بوسعيد بعض الاصلاحات التي قامت بها المملكة ب"الناجحة" ومنها تلك المتعلقة بالمالية العامة وصندوق المقاصة ، فضلا عن قرار الحكومة اعفاء الاشخاص المتورطين في ايداع رساميلهم ، بالخارج، مقابل اداء مبلغ جزافي، ونقل الاموال المودعة بالخارج الى الابناك المغربية. وقال ان نجاح هذه العملية مرده الثقة في الاقتصاد الوطني مبرزا من ناحية اخرى جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات الخارجية المباشرة.
واكد في هذا السياق ان سنة 2013 كانت استثنائية على مستوى جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 23 في المائة، مشيرا الى ان هناك اهتمام متزايد بقطاع الاعمال بالمغرب. واضاف ان عددا من البلدان مهتمة بالاستثمار بالمغرب ومنها بلدان الخليج والصين والولايات المتحدة مبرزا ان من بين عناصر الجذب بالمغرب هناك موقعه الجغرافي الاستراتيجي ، واتفاقيات التبادل الحر التي ابرمها مع 55 بلدا مما يتيح له ولوج سوق تضم ازيد من مليار مستهلك.
ولدى تطرقه الى العلاقات مع افريقيا اكد بوسيعد ان المملكة اختارت تطوير التعاون جنوب -جنوب، ونهج مقاربة للشراكة ،مذكرا بان الخطاب الملكي بابيدجان يجسد التزام المغرب لفائدة هذه القارة. وقال ان المستقبل هو افريقيا ، داعيا فرنسا الى انتهاز الفرص التي يتيحيها تواجد مقاولات مغربية بافريقيا ، تنشط في عدة قطاعات منها الاتصالات والابناك والتأمين. وخلص الى القول ان المغرب وفرنسا وافريقيا بامكانهم فعل اشياء جيدة معا، مؤكدا في هذا الصدد على الدور الذي يمكن ان يضطلع به القطب المالي للدار البيضاء من اجل جلب الاستثمارات نحو افريقيا.