بوسعيد يعرض بوارسو الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب والفرص الاستثمارية المتاحة

استعرض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أمس الأربعاء بوارسو، الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها المغرب وكذا الفرص الاستثمارية التي يتيحها.
قال في مداخلة أمام جلسة مخصصة للاستثمارات في المغرب على هامش انعقاد الدورة 23 للجمعية العامة السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (14 و15 ماي الجاري)، إن هدف الاقتصاد المغربي مزدوج وهو أن يتقوى أكثر قبل أن يندمج في الاقتصاد الأوروبي بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي الأول للمملكة.
وأوضح بوسعيد، الذي كان يتحدث أمام ثلة من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين، أن المغرب يعد من البلدان القلائل التي وقعت 55 اتفاقا للتبادل الحر تشمل مليار مستهك، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحد للاقتصاد الوطني الذي أصبح مطالبا بالتنوع وبتنافسية أكبر.
وسجل أن المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت عددا من الأوراش الكبرى بالعديد من الجهات وطورت شبكة للطرق السيارة، مستشهدا بميناء طنجة المتوسط الذي أصبح نافذة إفريقية على العالم.
وبعد أن أشار إلى أن المغرب يحسن من إنتاجه الفلاحي بفضل مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى إضفاء دينامية منسجمة ومتطورة للقطاع أخذا بعين الاعتبار خصوصياته والتطور الذي تعرفه الفروع الصناعية العالمية (صناعة السيارات والطيران والأوفشورينغ والالكترونيك)، سجل الوزير أن الاقتصاد المغربي يشهد تحديثا وتنويعا.
وأعلن في هذا الصدد أن القطاع التصديري الأول في المغرب برسم الفصل الأول من السنة الجارية يتمثل في صناعة السيارات وليس الفوسفاط.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أنه بالرغم من ظرفية دولية غير ملائمة فإن المغرب حقق نسبة نمو في حدود 4.8 بالمائة من ناتجه الداخلي الخام سنة2013، وتمكن من التحكم في العجز في مستوى أقل من 2 بالمائة وسجل ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة في الاستثمارات الخارجية.
كما شدد على أهمية القطاع المالي في التنمية الاقتصادية للمملكة، مضيفا أنه سيتم قريبا اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تقوية هذا القطاع.
وبخصوص إفريقيا، قال بوسعيد إن جلالة الملك أعطى دفعة قوية وجديدة للشراكة جنوب-جنوب عقب جولته الأخيرة بعدد من دول جنوب الصحراء في غرب إفريقيا.
وخاطب المستثمرين مبرزا أن إفريقيا هي مستقبل العالم خلال السنوات المقبلة، لأنها تحقق أعلى نسب النمو في العالم.
من جانبه، قدم سعيد إبراهيم، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، عرضا مفصلا حول هذا القطب الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2010 ليتحول إلى مركز للاستثمار والمالية وأرضية موجهة لإفريقيا.
وضم الوفد المغربي المشارك في الدورة 23 للجمعية العامة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي يقوده السيد محمد بوسعيد، سفير المغرب ببولونيا يونس التيجاني وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية على الخصوص.