تنظم وزارة الفلاحة والصيد البحري، تحت الرعاية الملكية السامية، في الفترة من 26 إلى 29 يناير الجاري بأكادير، المعرض الدولي "آليوتيس"، المتخصص في الصيد البحري، وتربية الأسماك، والمنتوجات البحرية. ومن المنتظر أن يشارك في التظاهرة، التي تتزامن مع الشروع في تنفيذ مخطط تأهيل قطاع الصيد البحري في المغرب (آليوتيس)، 200 عارض، حاملين 300 علامة متخصصة في القطاع، من 15 بلدا أوروبيا وإفريقيا، إضافة إلى عدد مهم من الفاعلين المغاربة. وينتظر أن يستقطب المعرض، الذي يقام على مساحة 16 ألف متر مربع، أكثر من 100 ألف زائر. ويشمل برنامج "آليوتيس" تنظيم أنشطة تجارية وتكوينية، وإبرام صفقات تجارية، وتبادل التجارب والخبرات بين العارضين والفاعلين، وإقامة مكتبة بحرية، وحوض للأسماك، وعرض أشرطة تهتم بالقطاع. وتشكل هذه التظاهرة مناسبة لاستعرض أهمية المخطط المغربي، الذي كان وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، قدمه أمام جلالة الملك، في أكادير، يوم 29 شتنبر 2009. ويهدف مخطط "آليوتيس"، حسب طموحات وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى تأهيل القطاع والنهوض به، وتعزيز تنافسيته، وتثمين الموارد البحرية الهائلة للبلاد، بكيفية مستدامة، في أفق 2020. وبلغة الأرقام، تطمح الاستراتيجية إلى رفع مستوى الناتج الداخلي الخام لمختلف فروع القطاع البحري إلى 18.3 في المائة، مقابل 8.3 في المائة سنة 2007، أي تحقيق أكثر من 10 ملايير درهم. وبالنسبة إلى فرص الشغل، تتوقع الخطة إحداث 115 ألف منصب مباشر، و510 آلاف منصب غير مباشر، مقابل حوالي 61 ألفا حاليا، ورفع أهمية القطاع غير المهيكل إلى 15 في المائة، مقابل أقل من ناقص 30 في المائة حاليا. وتراهن الاستراتيجية على رفع حجم صادرات البلاد من الموارد البحرية بثلاثة أضعاف، أي ربح 3.1 ملايير دولار، وتوسيع أسواق الدول المستوردة للمنتوجات البحرية المغربية، لتفوق 100 دولة، أي استهداف أكثر من مليار مستهلك في العالم. وتعطي الخطة أهمية خاصة لتدبير الموارد، والبيئة البحرية، برفع نسبة الأصناف المدبرة بكيفية مستدامة إلى 90 في المائة، مقابل 5 في المائة حاليا. على مستوى الاستهلاك الداخلي، يهدف المخطط، إضافة إلى تركيزه على مقاربة الجودة، رفع استهلاك المواطنين المغاربة للأسماك من 10 كيلوغرامات للفرد حاليا، إلى 16 كيلوغراما، في أفق 2020، فيما يصل المعدل في دول ذات ثقافة استهلاكية سمكية، مثل إسبانيا، إلى 60 كيلوغراما للفرد سنويا. ورغم أن نمو الصيد البحري في المغرب، بقي دون مستوى وحجم المؤهلات والإمكانيات المتاحة (3500 كيلومتر من الشواطئ، ومنطقة بحرية خالصة مهمة، ووفرة أكثر من 500 صنف من الأسماك)، إلا أن رصيد البلاد في هذا المجال يزخر بإنجازات، تحققت بمبادرات من السلطات العمومية والقطاع الخاص. ومن ذلك، تدبير صيد الأخطبوط، خصوصا في المناطق الجنوبية للبلاد، وتصدير الأسماك السطحية، وعلى رأسها السردين، الذي كسب المغرب حصة تبلغ نسبتها 40 في المائة في الأسواق العالمية، والبرنامج الوطني لتهيئة السواحل، وإحداث أسواق البيع بالجملة، وعددها 10 أسواق. ومن العراقيل، التي تحد من أهمية الصيد البحري في المغرب، إضافة إلى استنزاف الموارد البحرية، ضعف طرق التدبير، والاستغلال المفرط للموارد، وضعف فرص تثمين الأسماك السطحية (السردين)، والإفراط في المجهود البحري، أي استغلال واستنزاف الموارد في كل الأوقات، والاختلالات المتعددة في أوساط الفاعلين، فيما يظل نسيج المهنيين مجزءا، والمقاولات ضعيفة، إذ يظل رقم المعاملات الأكثر تطورا أقل بمرتين من المقاولات العالمية، مثل النرويج والدانمرك. ومن المعيقات، أيضا، ضعف عمل شبكة التوزيع، وتقادم الترسانة القانونية المنظمة، إضافة إلى المنافسة التي تشهدها أسواق السمك في العالم. ويشهد قطاع الصيد البحري، في المغرب والعالم، حركية مهمة، تجلت في ارتفاع الاستهلاك، وتنمية الاهتمام بالموارد، وتربية الأحياء المائية، فضلا عن الفرص، التي يوفرها في مجالات الأمن الغذائي، والتشغيل. وخلال السنوات الأخيرة، تزايد الطلب العالمي بنسبة 3 في المائة بالنسبة إلى الحجم، و6 في المائة بالنسبة إلى القيمة، وجرى تدبير هذا التزايد، أساسا، بفضل تنمية تربية الأسماك على المستوى العالمي، كما تشهد بذلك تجارب الصين، وروسيا، واليونان، على الخصوص. في الفترة ذاتها، لم ينم الناتج الداخلي الخام في المغرب إلا بمعدل 1.3 في المائة سنويا، والصادرات بنسبة 1.6 في المائة فقط، في حين، لم يشهد قطاع تربية الأحياء المائية نموا يذكر.
