سلطات طنجة ترفض طلب ترخيص لجمعية ذات «توجه شيعي»

تطور مثير في علاقة السلطات المحلية بطنجة مع المحسوبين على التيار الشيعي، إذ رفضت السلطات منح ترخيص لجمعية «رساليون تقدميون» ذات التوجه الشيعي، دون أن تذكر الأسباب، أو توجه رسالة مكتوبة إلى طالبي الترخيص تشرح لهم فيها دواعي الرفض.
ويقول بيان للجمعية أطلق عليه اسم بيان «رقم 1» إنهم تقدموا بداية بطلب الترخيص إلى غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، والتي وافقت شفويا على طلب عقد جمع عام تأسيسي للجمعية بقاعة ندواتها، مقابل دفع مبلغ مالي لاستغلال القاعة.
ويقول مؤسسو الجمعية إنهم فوجؤوا بموقف مغاير، بعد يوم من إيداع الطلب، من قبل إدارة الغرفة، تخبرهم فيها أن طلبهم مرفوض من قبل رئيس الغرفة، بحجة أن القاعة مخصصة للجمعيات المهنية وليست للجمعيات الثقافية والاجتماعية.
اللجنة التحضيرية للجمع العام الذي كان سيجمع عددا من الأسماء المعروفة بالمدينة المنتمية إلى التيار الشيعي، توجهت إلى نادي ابن بطوطة للتعليم، وقدمت كذلك طلبا لترخيص استغلال قاعة الندوات لعقد الجمع العام التأسيسي فوافقت الإدارة كتابة على الطلب، ودفع أعضاء اللجنة تسبيقا ماديا لكنهم فوجؤوا أيضا بعد يوم واحد باتصال من إدارة القاعة، تخبرهم بأن نيابة التعليم بطنجة ترفض إقامة الجمع العام التأسيسي لهذه الجمعية بقاعتها بحجة أن القاعة ستخضع لإصلاحات.
غير أن هذه الإصلاحات، حسب تساؤل بيان اللجنة التحضيرية، لم يعلن عنها من قبل، ولم تكن إدارة القاعة تعلم بها إلى أن تقدموا بطلبهم.
بيان اللجنة التحضيرية للجمع العام التأسيسي لجمعية «رساليون تقدميون» يؤكد أن المنظمين استشعروا وجود ما وصفوها ب»جهات غير راغبة في تغيير نمط التدبير العمومي ومتوجسة من تطبيق القانون وتكريس الحريات المنصوص عليها دستوريا وقانونيا بمقتضى المواطنة».
أعضاء اللجنة التحضيرية تحركوا نحو دار الشباب وقاموا بنفس الإجراءات القانونية، كما حصل في المرات السابقة وحصلوا على موافقة المسؤولين عن دار الشباب، لكن المنظمين سيصطدمون هذه المرة برجال السلطة الذين رفضوا مقابلة أعضاء الجمعية.
وقدم أحد رجال السلطة وفق ما ذكره البيان جوابا عبر إحدى الموظفات مفاده:» قولي لأولئك الناس الذين تقدموا بطلب تأسيس جمعية ألا يتقدموا بأي طلب أو تصريح مستقبلا، فنحن نعرف السبب وهم أيضا يعرفون السبب» .