الدعوة إلى عدم تجريم دخول طالبي اللجوء إلى المغرب بطريقة غير نظامية

في خضم النقاش الدائرعلى الصعيد الوطني حول أوضاع المهاجرين واللاجئين في المملكة، قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان توصيات تتطرق لحماية حقوق اللاجئين في المغرب.
وفي هذا الصدد، نظمت المنظمة التي يترأسها محمد النشناش ندوة حول "حق اللجوء وحماية اللاجئين في المغرب"، اليوم الثلاثاء في الرباط، تم خلالها تقديم أبرز توصيات دراسة أشرف عليها الباحثان المغربيان، محمد العمرتي ورابح أيناو، شددت على ضرورة التسريع بإخراج النظام الوطني للجوء إلى حيز التنفيذ، وذلك "لإنهاء الوضع الحالي الغامض للاجئين"، على أن يرتكز على نص اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 وخصوصا قي ما يتعلق ب"التعريف الواسع" لمصطلح "لاجئ".
إضافة إلى ذلك، دعت الدراسة إلى ضرورة تضمين النص التشريعي لكل الضمانات القانونية والاجرائية والمؤسساتية الكفيلة بتوفير الحماية للاجئين، وذلك من خلال التحديد القانوني لشروط الاستبعاد من الحماية الدولية مع توضيح مسببات وأسباب انقضاء أو إلغاء صفة اللاجئ، هذا مع إقرار مبدأ عدم الإبعاد أو الرد وضمان مبدأ الحصانة الجنائية في حالة الدخول إلى البلد والإقامة فيه بطريقة غير نظامية، علاوة على تسوية وضع الإقامة بالنسبة للاحئين المعترف لهم بالصفة والأخذ بمبدأ وحدة العائلة بعين الاعتبار.
هذا وشددت الدراسة على ضرورة احداث هيئة ادارية مركزية يناط بها اختصاص تلقي الطلبات اللجوء ومعالجتها والبت فيها ابتدائيا، مع الدعوة إلى تحصين نظام اللجوء الوطني من سوء الاستعمال والتحريف من خلال تحديد معايير دقيقة للفرز بين اللاجئين الذين لهم الحق غي الحماية الدولية التي يكفلها نظام اللجوء وغيرهم من الفئات الأخرى. كما شدد المشرفون على الدراسة غير ما مرة إلى ضرورة ارساء الضمانات القانونية والمؤسساتية الحقيقية لتكريس حماية فعالة للاجئين وطالبي اللجوء.