رؤساء المقاولات متفائلون بالوضعية الاقتصادية في 2015

أفاد المركز المغربي للظرفية بأن رؤساء المقاولات المغربية أبدوا تفاؤلهم بخصوص الوضعية الاقتصادية للمغرب لسنة 2015. وأشار المركز، في استطلاع بعنوان: «آفاق النمو لسنة 2015»، إلى أن «أكثر من 80 في المائة من أرباب المقاولات أكدوا أن انطلاق الاقتصاد المغربي قد يتحقق خلال سنة 2015، وأكثر من 93 في المائة استبعدوا إمكانية الانكماش خلال هذه السنة معتبرين أنهم لا يتوقعون أي ظاهرة من شأنها تقليص وتيرة النشاط الاقتصادي».
وبخصوص وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في المغرب في سنة 2015، أبرز المركز أن 59 في المائة من الفاعلين المستجوبين يعتقدون أنه قد يكون أقوى مما كان عليه في سنة 2014، مقابل 8.29 في المائة يعتبرون أن تطور الاقتصاد المغربي يمكن مقارنته مع ذلك المسجل في السنة السابقة.
واعتبرت أقلية تمثل 4ر6 من الأشخاص المستجوبين أن النمو سيكون أقوى بكثير، فيما يتحسن بشكل طفيف بالنسبة إلى 3ر4 في المائة من المستجوبين.
وتجد هذه التوقعات الإيجابية تفسيرها في العديد من العوامل، يتمثل أبرزها في الفاعلين في مجال الصناعة، خصوصا المتعلقة بتحسين الوضعية المائية، والمنحى التراجعي لسعر برميل النفط في السوق العالمية وتأثيرها على السوق الداخلية، حيث اعتبر نحو 93 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، أن الظروف المناخية كانت وراء توقعاتهم.
كما اعتبر حوالي 6ر64 في المائة من رجال الصناعة الذين شملهم الاستطلاع أن التساقطات المطرية كان لها دور إيجابي في تحقيق هذا الأداء، فيما تراه 27 في المائة إيجابيا للغاية.
أما مساهمة السوق الداخلية في تحقيق النتائج المرجوة فتعد إيجابية بالنسبة إلى 8ر48 في المائة من المستجوبين، وإيجابية بشكل أقل بالنسبة إلى 36 في المائة، فيما اعتبر 4ر40 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الطلب الخارجي ساهم، بشكل إيجابي، في هذه الديناميكية، في حين اعتبر 6ر42 في المائة منهم أن مساهمته كانت أقل إيجابية. وتم إبداء التقييم نفسه بالنسبة إلى الاستثمار العمومي والسياسة النقدية، اللذين يعتبران إيجابيين، على التوالي، بالنسبة إلى 41 في المائة، و42 في المائة، وأقل إيجابية بالنسبة إلى 39 في المائة، و40 في المائة من المستجوبين.
وسيكون للتخفيف من الفاتورة النفطية، حسب 95 في المائة من أرباب العمل المغاربة، الأثر الإيجابي لتحسين الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2015، حيث تنقسم الآراء بين إيجابية (43 في المائة)، وإيجابية جدا (52في المائة). وفيما يتعلق بالإنتاج، حسب القطاعات الاقتصادية، فإن لأغلبية الفاعلين نظرة إيجابية حول تطور قطاعهم، فقد اعتبرت 52 في المائة من الصناعيين أنه يمكن أن يحقق إنتاجهم ارتفاعا مماثلا لذلك الذي تحقق في السنة الماضية، فيما يتوقع 41 في المائة ارتفاعا بوتيرة أسرع.