الأمطار تعيد التفاؤل لأرباب المقاولات المغربية

المركز المغربي للظرفية الاقتصادية يتوقع سنة فلاحية جيدة 59.6 في المائة من الفاعلين يتوقعون أداء أقوى من سنة 2014

بخصوص وتيرة نمو النشاط الاقتصادي سنة 2015، أبرز المركز أن 59.6 في المائة من الفاعلين المستجوبين يعتقدون أنه قد يكون أقوى مما كان عليه سنة 2014، مقابل 29.8 في المائة يعتبرون أن تطور الاقتصاد المغربي يمكن مقارنته مع ذلك المسجل في السنة السابقة.
واعتبرت أقلية تمثل 6.4 من الأشخاص المستجوبين أن النمو سيكون أقوى بكثير، فيما يتحسن بشكل طفيف بالنسبة ل4.3 في المائة من المستجوبين. وتجد هذه التوقعات الإيجابية تفسيرها في العديد من العوامل، يتمثل أبرزها في الفاعلين في مجال الصناعة، خصوصا المتعلقة بتحسين الوضعية المائية، والمنحى التراجعي لسعر برميل النفط في السوق العالمية وتأثيرها على السوق الداخلية، إذ اعتبر نحو 92.8 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الظروف المناخية كانت وراء توقعاتهم. كما اعتبر حوالي 64.6 في المائة من رجال الصناعة، الذين شملهم الاستطلاع، أن التساقطات المطرية كان لها دور إيجابي في تحقيق هذا الأداء، فيما تراه 27 في المائة إيجابيا للغاية.
أما مساهمة السوق الداخلية في تحقيق النتائج المرجوة فتعد إيجابية بالنسبة ل48.8 في المائة من المستجوبين، وإيجابية بشكل أقل بالنسبة ل36.2 في المائة، فيما اعتبر 40.4 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن الطلب الخارجي ساهم، بشكل إيجابي، في هذه الدينامية، واعتبر 42.6 في المائة منهم أن مساهمته كانت أقل إيجابية.
وجرى إبداء التقييم نفسه بالنسبة للاستثمار العمومي والسياسة النقدية، اللذين يعتبران إيجابيين، على التوالي، بالنسبة ل41.7 في المائة، و42.2 في المائة، وأقل إيجابية بالنسبة ل39.6 في المائة و40 في المائة من المستجوبين. وسيكون للتخفيف من الفاتورة النفطية، حسب 95 في المائة من أرباب العمل المغاربة، أثر إيجابي لتحسين الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2015، إذ تنقسم الآراء بين إيجابية (43.8 في المائة) وإيجابية جدا (52.1 في المائة). وحول الإنتاج حسب القطاعات الاقتصادية، فإن لأغلبية الفاعلين نظرة إيجابية حول تطور قطاعهم، فقد اعتبر 52 في المائة من الصناعيين أنه يمكن أن يحقق إنتاجهم ارتفاعا مماثلا لما تحقق السنة الماضية، فيما يتوقع 41.6 في المائة ارتفاعا بوتيرة أسرع.
وتجد هذه الدينامية تفسيرها، حسب رأي 69.5 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، في الارتفاع المهم لاستهلاك الأسر، فيما يعتقد 41.3 في المائة منهم أن تأثير الصفقات العمومية على إنتاج الفاعلين يعد مهما للغاية.
وبخصوص مساهمة الصادرات بشكل وازن خلال سنة 2015، يرى 35.6 في المائة من الفاعلين أنها ستكون مهمة، و25.7 في المائة يعتبرونها مهمة للغاية، ويعتقد 15.6 في المائة أنها متوسطة الأهمية، فيما يرى 22.2 في المائة أنها قليلة الأهمية.
ويعتبر 66.6 في المائة من المسؤولين في قطاع الصناعة أن تكاليف المواد الأولية تعد أحد العوامل المهمة وراء الدينامية المتوقعة في قطاعهم، بينما يعتقد 19 في المائة منهم أنها متوسطة الأهمية.
أما بالنسبة للضرائب فتكتسي الأهمية نفسها بالنسبة ل73.9 في المائة من الصناعيين الذين شملهم هذا الاستطلاع، إذ وصفوا دورها في هذه الدينامية المرتقبة بالإيجابي جدا، فيما لم ير 23.9 في المائة من الفاعلين سوى تأثير متوسط على النمو خلال 2015. وحسب المستجوبين، فإن التدابير المتخذة من قبل الحكومة ستلعب دورا أساسيا في خلق الثروة في البلاد خلال هذه السنة. وانقسمت الآراء حول تدابير أخرى، من قبيل تلك الهادفة إلى تقليص العجز الداخلي والخارجي، وإحداث مناصب شغل في القطاع العام، ودور التنمية الصناعية، بين كافية وغير كافية. فيما اعتبر المستجوبون، بشكل صريح، التدابير المتخذة بخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة غير كافية.
على صعيد آخر، توقع المركز المغربي للظرفية سنة فلاحية جيدة، نتيجة التساقطات المطرية المنتظمة، منذ انطلاق الموسم الفلاحي الحالي.
واعتبر المركز في تقريره الشهري الأخير "مغرب كونجونكتير" أن الانخفاض الحاد في أسعار المواد الغذائية العالمية، وتوقع تسجيل إنتاج مرتفع للحبوب، ينبغي أن يسهم في تسجيل انخفاض كبير في فاتورة الحبوب من قيمة الواردات الغذائية.
كما سلط المركز الضوء على الصناعة الغذائية، التي تمثل ما يناهز 30 في المائة من الإنتاج الصناعي، و29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، و20 في المائة من اليد العاملة النظامية، و15 في المائة من حجم صادرات المنتوجات المصنعة، معتبرا أن هذا الصنف الإنتاجي يشكل عنصرا حاسما في القطاع الصناعي.
وبعدما شدد على دور الفلاحة في اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، أكد المركز أهمية آليات تمويل القطاع الفلاحي، متسائلا حول ما إذا كان مناخ الاستثمار يساعد على جذب استثمارات وطنية ودولية كبرى.