بلاجي: خمسة أبناك مغربية تستعد لولوج سوق المصارف الإسلامية

بعد التعديل الأخير للظهير الخاص بتأطير اختصاصات المجلس العلمي الأعلى، والذي أضيف إليه اختصاص آخر يتعلق بتأسيس اللجنة الشرعية للمالية التشاركية وبالتأمين التكافلي وصكوك الاستثمار، يكون الملك محمد السادس قد أعطى الضوء الأخضر لتفعيل قانون البنوك التشاركية، أو الإسلامية كما تسمى في دول أخرى. وفي هذا الإطار، تحاور «اليوم24» الدكتور عبدالسلام بلاجي الذي أعيد انتخابه خلال الأسبوع المنصرم رئيسا للجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي.
{‬ كيف ترى القطاع البنكي بعد صدور قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة مؤخرا في الجريدة الرسمية؟
يقوم المغرب بين الفينة والأخرى بتحيين وتأهيل قوانينه وتدابيره المالية والبنكية، وفي هذا النطاق تم في أواسط التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، تعديل قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أو القانون البنكي. وفي سنة 2014 قدمت الحكومة تعديلا آخر لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والإقليمي والدولي، ومن هذه المواكبات إنشاء بنوك تشاركية أو إسلامية كما تسمى خارج المغرب، وذلك تنزيلا للبرنامج الحكومي واستجابة للطلب الداخلي والخارجي المتزايد على خدمات هذه المصارف، وكذلك في نطاق تشجيع ودعم القطب المالي في الدار البيضاء. ومن شأن هذا القانون أن يساهم في تعزيز مكانة القطاع البنكي بالمغرب، لأنه سيوفر للمتعاملين صيغا وخدمات جديدة ويستوعب سيولة نقدية ومالية كانت خارج الدورة المالية والمصرفية للبلاد، ومن الأكيد أن ذلك كله ستكون له آثار إيجابية على تعبئة الأقطاب الثلاثة: الادخار، والاستثمار، والتشغيل.
{‬ هل لديكم فكرة عن عدد المؤسسات البنكية التي عبرت عن استعدادها لتأسيس بنوك تشاركية بالسوق الوطني؟
الجهة المخولة بالإجابة الدقيقة عن هذا السؤال تتمثل في بنك المغرب، لكن هناك عددا من الجهات من داخل المغرب وخارجه أعلنت عن رغبتها في الولوج إلى مجال البنوك التشاركية، وحسب علمنا فإن ما لا يقل عن خمسة أبناك مغربية بدأت تستعد لولوج هذا المجال بشراكة مع مصارف إسلامية أو جهات من خارج المغرب، وخصوصا من دول الخليج، باستثناء بنك مغربي واحد له تجربته منذ بدء التمويلات البديلة سنة 2007 ويفضل التطوير الذاتي لتجربته ورصيده.
{‬ كيف تفسرون تعبير الأبناك عن رغبتها لولوج أنشطة المنتجات التشاركية قريبا، رغم أن هناك مؤسسة تابعة لبنك مغربي قدمت هذا النوع من المنتجات، لكن لم يحقق الأهداف المرجوة منه؟
الإقبال على المنتجات التشاركية أو الإسلامية، وهذا شيء طبيعي جدا في مجتمع مسلم، فالقائمون والمشرفون على المؤسسات البنكية في المغرب هم مغاربة مسلمون على العموم، وهم بالإضافة إلى المهنية يحسون بنبض مجتمعهم ويواكبون تطور تشريعات بلدهم، ومن الطبيعي أنهم يدركون تزايد الطلب المجتمعي على البنوك الإسلامية وخدماتها، فإذا أضفنا حسهم الاجتماعي إلى حسهم الوظيفي والمهني، فمن العادي جدا أن يقبلوا هم ومؤسساتهم البنكية على البنوك التشاركية، فهم مسلمون ومهنيون يريدون تحقيق النجاح والأرباح، ومن الغباء ألا يواكبوا التطور الاجتماعي والتشريعي في بلدهم، ولذلك فضلنا الحديث عن الإقبال بدل التهافت، وقد حدث هذا الإقبال حتى في بلدان غربية وغير مسلمة بفعل الدافع الوظيفي والربحي، وهو أمر طبيعي ولا عيب فيه، فكيف نستغربه إذا حدث في مجتمع عربي مسلم أصيل كالمغرب؟
{‬ لدى بعض المغاربة ضبابية في فهم المنتجات البديلة، بصيغة مبسطة، كيف يمكن تفسير هذه الخدمات الجديدة للمستهلك العادي؟
هناك تعاطف كبير لدى الرأي العام المغربي مع البنوك التشاركية أو الإسلامية، ولكن تصور طبيعة هذه البنوك يختلف حسب الأشخاص والفئات حتى إن هناك من يعتبرها مؤسسات إحسانية، وهذا يتطلب القيام بحملة تحسيسية للرأي العام بمشاركة كل الأطراف المعنية: وهي المجلس العلمي الأعلى، وبنك المغرب، والبنوك التشاركية، ومؤسسات المجتمع المدني المختصة، ووسائل الإعلام المختلفة. وذلك حتى ندرك أن البنوك التشاركية مؤسسات تجارية ربحية في ظل الضوابط الفقهية الإسلامية والمقتضيات القانونية المغربية، وهذا ليس حراما ولا عيبا، فقد «أحل الله البيع وحرم الربا». وبناء على ذلك، فإن البنوك التشاركية ستقدم خدماتها وفق عقود مستمدة من أحكام الفقه والشريعة الإسلامية ومقاصدها، ومن هذه العقود: المرابحة، والإجارة بنوعيها، والمشاركة بنوعيها، والمضاربة، والسَّلم والاستصناع، كما يمكن للزبناء طلب عقود أخرى، فضلا عن باقي الخدمات الأخرى التي تقدمها البنوك الحالية. وكل ذلك بمتابعة اللجنة الشرعية المختصة المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى.
{‬ هناك حديث عن غلاء المنتجات التشاركية مقارنة بمنتجات البنكية التقليدية، هل هذا صحيح؟
أنت تتحدث عن تجربة التمويلات البديلة منذ 2007 إلى الآن، وهي تجربة تحتاج إلى تقويم بما لها وما عليها، وعلى العموم فهي لم تعرف النجاح المرجو لها لأسباب كثيرة، من أهمها الازدواج الضريبي وافتقاد الأساس القانوني. أما حاليا، فنحن أمام نقلة نوعية هي البنوك التشاركية التي ستعمل بناء على أساس قانوني مهم خضع لنقاش علمي ومجتمعي وسياسي وطُعِّم بآراء جهات متعددة آخرها مقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتعديلات البرلمان بغرفتيه، وتوج كل ذلك بظهير ملكي يغني اختصاصات المجلس العلمي الأعلى بإحداث لجنة شرعية مختصة. انطلاقا من ذلك، فنحن اليوم أمام مؤسسات تنافسية بناء على قواعد شرعية وقانونية واضحة أمام الجميع، ولذلك ستكون هناك منافسة إيجابية بين البنوك التشاركية لاستقطاب الزبناء والممولين، وقد تناهى إلى علمنا أنهم يعملون بجدية لكي تكون خدماتهم منافسة للبنوك الحالية وأول شروط المنافسة هو الجودة وتقارب التكلفة.
{‬ ماهي آفاق المالية التشاركية بالمغرب، وكم يلزم من الوقت لكي يكون لهذا السوق مكانة بالمغرب؟
إن جميع الأطراف المعنية تشتغل وتستعد بشكل جدي ودؤوب، ولذلك فليس هناك وقت ميت، لأن العمل الذي يتم اليوم للتحضير لإنجاح البنوك التشاركية عمل تأسيسي مهم جدا، فالمجلس العلمي بعث بمجموعة من خيرة الفقهاء والعلماء والمختصين إلى مجلس المحاسبة بالبحرين للاطلاع على التجربة في الميدان، وعقد عدة لقاءات مع بنك المغرب هذا الأخير الذي سيصدر منشوراته المتعلقة بالموضوع، والبنوك والجهات التي تريد العمل في المجال تستعد بتكوين أطرها ومواردها البشرية، وبعقد شراكاتها والانهماك في الاستعدادات المادية في أفق تقديم ملفاتها إلى بنك المغرب. والخلاصة أن جميع الأطراف منهمكة في الاستعداد والتحضير الجدي، إنه عمل تأسيسي شاق وأساسي، وعلينا ألا نستعجل الزمن أكثر من اللازم، فنجاح التجربة رهين بالاستعداد والتحضير الجيد، وعلى كل حال فآفاق الشروع في العمل لن تتعدى بضعة شهور بإذن الله.
{‬ تخضع البنوك التشاركية لرقابة المجلس العلمي الأعلى، في حين أن البنوك التقليدية لا تخضع لهذا الشرط، ألن يكون هناك لبس لدى الزبون المغربي، كون هذا المنتج شرعي والآخر غير ذلك؟
يعود هذا اللبس إلى الازدواج التشريعي، لكن التوجه السائد هو تقليص هذه الفجوة بين التشريعات ما أمكن، دون إحراج هذا الطرف أو ذاك: خاصة أن عوامل الازدواج التشريعي لا تتحمل مسؤوليتها المؤسسات البنكية لوحدها، وإنما جاءت ضمن سياق تاريخي وثقافي معين، والخروج منها وتجاوزها لا يتم بتبادل الاتهامات وإنما بالعمل الجيد والجاد. وبناء عليه، فعلى البنوك التشاركية أن تثبت جدارتها في الجودة والمردودية والتنافسية، فإذا أثبتت هذه الجدارة فستفرض أسلوبها على الجميع وسيتم تبعا لذلك التحول السلس وغير المضر، ولا ينبغي أن ننسى الخدمات الجليلة التي قدمتها البنوك للاقتصاد المغربي رغم كل الملاحظات، وينبغي الاستفادة من تجربتها ورصيدها لإنجاح البنوك التشاركية لصالح الاقتصاد الوطني والإشعاع المغربي في أفريقيا وأوروبا الغربية، ولم لا في العالم.