استعدادا للمعرض الدولي حول التمويل الأخلاقي..مؤسسات مالية تتدارس آفاق القطاع البنكي التشاركي

في سابقة من نوعها، التأم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 بالدار البيضاء ، ممثلون عن الأبناك المرشحة لنيل اعتمادات أبناك ونوافذ تشاركية بالمغرب، للتداول والتعبير عن تحديات وآفاق القطاع البنكي التشاركي، وعن مدى استعدادها لتلبية متطلبات الزبائن.
واعتبر المشاركون في ندوة نظمت في إطار التحضير للدورة الأولى للمعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي الذي سينظم ما بين 26 و 28 يناير 2016،وحضرها ممثل عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، أن تأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال وسياسة التواصل يعتبران رافعتين أساسيتين لإنجاح القطاع.
التحدي الرئيس هو مواكبة الإقبال المتوقع للزبناء
واعتبر كل من يوسف البغدادي عن دار الصفاء، وعبد العالي بنونة عن قرض المغرب، ومحمد معروف عن البنك المغربي للتجارة الخارجية ومحمد الطاهري عن الشركة العامة، إلى جانب خبراء في المجال، أن التحدي الأساسي هو مواكبة الإقبال المتوقع للزبناء عبر تقديم منتجات تشاركية تنافسية، مشيرين إلى أن عدم معرفة الناس بالقطاع هو عنصر مخاطرة لدى الفاعلين المستقبليين في المجال ، خصوصا مع سيادة ثقافة التعاملات التقليدية لدى أغلبية المغاربة.
وعرفت المائدة المستديرة التي أدارها الخبير في المالية التشاركية عبد الرحمان لحلو، طرح مجموعة من التحديات وطرق الاستعداد ومدى جاهزية الابناك لخوض غمار التجربة، منهم من يهيئ لبنك متكامل ومنهم من يواكب سوق المالية التشاركية بالتدرج عبر فتح نوافذ تشاركية.
قانون البنوك التشاركية يخضع لرقابة المجلس العلمي الأعلى
ومن جانب آخر، أوضح أحمد آيت عزة رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات ابن مسيك، وعضو اللجنة الشرعية للمالية التشاركية في كلمة تقديمية حول التحضيرات القانونية للبنوك التشاركية بالمغرب، أن القانون الذي يؤطر عمل هذه البنوك يخضع لرقابة المجلس العلمي الأعلى الذي ترفع له هذه البنوك عند نهاية كل سنة مالية، تقريرا تقييما حول مطابقة عملياتها وأنشطتها مع اللوائح المنظمة الصادرة عن المجلس.
وأبرز آيت إعزة أن المشرع منح للمجلس العلمي الأعلى مهمة تنسيق الفتاوى الشرعية فيما يخص الوسائل والمنتجات المالية لكل مكونات القطاع المالي (القطاع البنكي، وسوق الرساميل والتأمينات).
وأوضح أن اللجنة المكلفة تراعي في عملها تحقيق شروط الاستقلالية والاعتدال والصرامة المنهجية، فضلا عن ابتغاء البعد المقاصدي الذي يتوخى إصدار أحكام تحقق النفع والمصلحة سواء للمؤسسات البنكية أو المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدماتها.
برنامج المعرض الدولي للتمويل الأخلاقي
يذكر أن المعرض الدولي للتمويل الأخلاقي سيعرف إطلاق "بارومتر" متخصص بالمالية التشاركية، و يهدف إلى التعريف بالتمويل التشاركي، عبر فضاءات مفتوحة، ولقاءات ثنائية بين الفاعلين من جهة وبين الفاعلين والزبائن من جهة أخرى.
وينظم إلى جانبه منتدى تحت شعار "سياق، نشأة وخصوصيات المالية التشاركية المغربية"، الذي يهدف إلى الإجابة على أسئلة المشاركين حول نشأة وخصائص المالية التشاركية بالمغرب في مكوناتها الثلاثة (البنك التشاركي والتأمين التكافلي، وسوق الرساميل). كما يهدف أيضا إلى طرح مشروع المالية التشاركية المغربية في السياق الدولي للتمويل الاسلامي وممارسة المالية الأخلاقية في العالم.
وتتوزع محاور المنتدى على مجموعة من المحاور منها "خرائطية التمويل الاسلامي في العالم"، و "تسويق المالية الاسلامي وخصائص السوق"، "الانعكاس الواقعي والمحتمل للتمويل الاسلامي على الاقتصاد"، بالإضافة الى جلسة المؤسسات البنكية والمصرفية التشاركية التي يتوقع أن تضم مدراء بنوك التشاركية "المنتظرة" وبنك دولي والأبناك المعنية بالنوافذ التشاركية.