تقرير أممي يسجل تحسن الحكامة في المغرب بفضل الربيع العربي

سجل تقرير أممي حول «الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في شمال أفريقيا لسنة 2014 وتوقعات 2015»، أن الحراك الذي عرفه العالم العربي سنة 2011، ساهم في تحسن الحكامة في دول شمال أفريقيا ومنها المغرب، باستثناء دولتي مصر وليبيا اللتين سجلتا تراجعا في الحكامة. هذا، وحسب التقرير، الذي نوقش أمس بالرباط في الاجتماع 30 للجنة الخبراء الحكوميين الدولية، التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابع للأمم الأمم المتحدة، فإن «أغلب دول شمال أفريقيا عرفت تحسنا في حكامتها باستثناء مصر وليبيا»، واستنادا إلى مؤشر للحكامة تعتمده المنظمة، اعتبر التقرير أن المغرب عرف تحسنا ب2.9 نقطة، على مدى الخمس سنوات الأخيرة، فيما تحسنت تونس ب2.2، والجزائر ب 1.4 وموريتانيا ب0.8، فيما سجلت مصر تراجعا بناقص 8.8، وليبيا بناقص 7.4. وعزا التقرير هذا التحسن إلى «مطالب المجتمعات في شمال أفريقيا منذ سنة 2011، بالديمقراطية، وبمزيد من العدالة الاجتماعية، والحريات والشفافية في عمليات اتخاذ القرارات العمومية». ويذكر التقرير أن هذه المطالب فتحت الباب أمام العديد من الإصلاحات «همّت فتح باب المشاركة السياسية أمام فاعلين جدد، وتعزيز الحريات العامة، وإنشاء مؤسسات جديدة، وتأهيل المؤسسات الموجودة. وتنظيم انتخابات ديمقراطية أكثر شفافية».
التقرير توقف، أيضا، عند الحالة الاقتصادية في دول مصر، السودان، ليبيا، موريتانيا والجزائر، ففيما يخص المغرب فقد أشاد بإصلاحات المقاصة التي باشرتها الحكومة في المغرب، والتي أدت إلى تقليص عجز الميزانية، إذ سجل التقرير ارتفاع الإنفاق العمومي من 26.7 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2013 إلى 27.1 في المائة سنة 2014، في حين انخفضت المداخيل بشكل طفيف إلى 32.2 في المائة سنة 2014 مقابل 32.3 في المائة سنة 2013، ونتج عن ذلك انخفاض عجز الميزانية من 5.6 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 4.9 في المائة، سنة 2014. وأرجع التقرير هذه النتيجة إلى تراجع نفقات المقاصة وما صاحبه من ارتفاع المداخيل غير الضريبية. وهكذا تراجعت نفقات المقاصة بمعدل 5.5 في المائة، لتبلغ 13.1 مليار درهم. أما نفقات الاستثمار فيشير التقرير إلى أنها ارتفعت في المغرب بنسبة 5.01 في المائة إلى 22 مليار درهم.
هذا، ويعلق معدو التقرير على هذا التوجه الذي اتخذته الحكومة بأنه يتلاءم مع «السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الجارية بهدف إعادة تكوين هوامش التدخل الميزاني والخارجي وتشجيع نمو أقوى وأكثر شمولا».
وبخصوص البطالة، سجل التقرير ارتفاع «معدل البطالة في المغرب بشكل طفيف ب0.7 نقطة، منتقلا من 9.2 في المائة، سنة 2013 إلى 9.9 في المائة في الربع الثاني من 2014، وبلغ معدل بطالة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، 20.1 في المائة، وينخفض هذا المعدل في المناطق الحضرية إلى 14 في المائة، و17.2 بالنسبة إلى حاملي الشواهد. (في تونس بطالة الخريجين 31.4 في المائة، ومعدل البطالة 15.2 في المائة).