عكس التوقعات السلبية لمندوبية التخطيط..الحكومة تتوقع نموا ب4%

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، عن النتائج الختامية المؤقتة المتعلقة بتنفيذ القانون المالي لسنة 2013، وأفاد بلاغ للوزارة صدر صبيحة أمس الخميس، بأن عجز الميزانية بلغ 5.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2013، مقابل 7.3 بالمائة، برسم سنة 2012، وهي أقل نسبة يسجلها عجز الميزانية منذ ثلاث سنوات، وأكدت الوزارة بأن هذا التحسن يأتى بفضل التطور الذي عرفته كل من المداخيل والنفقات. وسجلت الوزارة تراجع النفقات الجارية بنسبة 3.1 بالمائة "نظرا بالأساس لانخفاض تحملات المقاصة وكذا ترشيد باقي النفقات التسيير". وسجل المصدر "إنجاز النفقات في مستوى يتماشى مع التوقعات الأصلية، حيث ناهزت نسبة الإنجاز 99.5 بالمائة".
وبخصوص المداخيل، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، ب"انخفاض المداخيل الضريبية بنسبة 1.6 بالمائة، تبعا بالأساس لتراجع مداخيل الضريبة على الشركات"، مؤكدة أنه تم تعويض هذا التراجع جزئيا بفضل التحسن الذي عرفته المداخيل برسم كل من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والتنبر.
وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجلت الاحتياطيات الصافية من العملة الصعبة ارتفاعا مهما سنة 2013 وذلك بعد الانخفاضات المتتالية منذ سنة 2010، حيث بلغت 150,3 مليار درهم، مما يمكن، حسب الوزارة، من تغطية حوالي 4 أشهر و 10 أيام من واردات السلع والخدمات.
وبالنسبة للنمو لسنة 2014، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد توقعاتها لمعدل النمو في حوالي 4 بالمائة، خلال سنة 2014، توقع تؤكد الوزارة أن من شأنه "أن يمكن من استقرار معدل البطالة في مستواه الحالي أي حوالي 9 بالمائة".
من جهة أخرى، كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط عن الميزانية التوقعية الاقتصادية للمندوبية لسنة 2014، وسجل خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، تحسن النمو الاقتصادي سنة 2013 ب4.4 بالمائة، وتباطؤه سنة 2014 ليصل إلى 2.4 بالمائة. وتشير معطيات المندوبية على تراجع وثيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2 بالمائة سنة 2013، وتوقع انتعاشها خلال سنة 2014 لتبلغ 3.6 بالمائة، مقابل ارتفاع معدل التضخم، لينتقل من 1,4 بالمائة سنة 2013 إلى 1,9 بالمائة سنة 2014؛ وتقلص لعجز الجاري للمبادلات الخارجية، منتقلا من 10 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 8.1 بالمائة سنة 2013 وإلى 7.9 بالمائة سنة 2014. من جهة أخرى، توقعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدل البطالة، منتقلا من 9.1 بالمائة سنة 2013 إلى 9.8 بالمائة سنة 2014.
وعلاقة بتمويل الاقتصاد الوطني، ذكرت المندوبية أن الادخار الداخلي سيعرف تحسنا طفيفا، لينتقل من 21.1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 21.5 بالمائة سنة 2013، مستفيدا من زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ب5,9 بالمائة، ومن دينامية الاستهلاك النهائي الوطني الذي سيعرف ارتفاعا ب5.4 بالمائة بالأسعار الجارية.